قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم إن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.

واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي. 

وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.

والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس. 

وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.

ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وفي فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف تغول الاحتلال الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإجراءات عملية وفورية لوضع حد لتغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها من مخططات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن ذلك يترافق مع تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء عشرات البؤر العشوائية والاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة الغربية، بحجة الاستيطان الرعوي والأغراض العسكرية الاستعمارية، وتقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية، والاستهداف المتصاعد للمقدسات.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تشن غارات على الأراضي الإيرانية
  • الكاوبوي الإسرائيلي.. الخبرة الأميركية لسرقة الأراضي الفلسطينية
  • العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
  • إسرائيل تصادر 800 دونم من الأراضي الفلسطينية في رام الله
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية
  • وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
  • محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة