حكم بسجن سياسي تونسي ومنعه من الترشح مدى الحياة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع المنع من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب.
وقضت الدائرة المتعهدة، اليوم الجمعة، بنفس الحكم السجني والخطية المالية بألف دينار في حق مسؤولة بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وصاحب نيابة تأمين ومتهمين اثنين آخرين مع عدم سماع الدعوى في حق متهم سادس أحيل بحالة سراح على ذمة القضية.
تقرر تعيين جلسة لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف ليوم 1 أوت 2024 للنظر في استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص ملف القضية المتعلقة بما يعرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.
وأضاف الترخاني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استئنافه بتاريخ 16 تموز / يوليو الجاري وتولت محكمة الاستئناف بتونس تعيين موعد جلسة للنظر فيه من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب ليوم 1 أوت القادم، وأن قائمة المتهمين تضم أكثر من ثلاثين متهما، من بينهم راشد الخريجي " الغنوشي " موقوف، علي العريض موقوف بغيرها وعاطف العمراني وكمال البدوي وفتحي البلدي موقوفين بغيرها وأكثر من عشرة متهمين بحالة سراح، وعدد آخر بحالة فرار من ببنهم مصطفى خذر.
وانطلق التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة في يناير2022، إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في العام 2013.
واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائيا.
وكشفت الهيئة في أكتوبر 2021 عن تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وضلوعه في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، لكن الحركة الإسلامية نفت بشدة كافة الاتهامات.
وأصدر أحد قضاة المحكمة الابتدائية بأريانة في مايو 2022 قرارا يقضي بتحجير السفر عن 34 شخصا شملتهم تحقيقات القضية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكشف مصدر قضائي حينها أن القضاء التونسي وجه لهؤلاء تهما تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.
ووصف رئيس النهضة هذه القضية بـ"فرقعة إعلامية" واعتبر في مناسبات سابقة أنها تهدف إلى الإساءة إلى الحركة الإسلامية ولطالما أكد أنها كانت أول المتضررين من الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
ويأتي الإعلان عن موعد النظر في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة بعد أيام من اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي، وتأكيد الحكم على رئيسها راشد الغنوشي بثلاثة أعوام سجنا نافذا..
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة رافضي الإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.
إقرأ أيضا: وزير العدل التونسي الأسبق ينهي إضرابا عن الطعام دام 20 يوما
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القضاء التونسي تونس قضاء سياسة معارضون احكام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. البرلمان يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن مجلس النواب الليبي أصدر قرارًا رسميًا بتكليف النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من مغادرة البلاد.
وجاء هذا القرار، بحسب ما نقلته صحيفة "المرصد" الليبية، استنادًا إلى ما وصفه البيان البرلماني بـ"استجابة لإرادة الشعب"، على خلفية الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال اليومين الماضيين، والتي تخللتها اشتباكات مسلحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين المدنيين.
واتهم مجلس النواب حكومة الدبيبة بـ"قمع المتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح"، مؤكداً أن هذا السلوك أدى إلى "سقوط عدد من الوفيات والجرحى"، مشيرًا إلى أن المواجهات سبقتها أعمال عنف متكررة تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، ما حوّل طرابلس إلى "ساحة حرب ودمار"، وفق تعبير البيان.
وفي ضوء هذه المعطيات، اعتبر البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية" وأن استمرارها في السلطة بات يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار البلاد. وبناء عليه، تقرر اتخاذ خطوات قانونية بحق الدبيبة، تشمل منعه من السفر وبدء تحقيق رسمي حول مسؤوليته المفترضة عن الأحداث الأخيرة.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى.
وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة اقتحام قالت إنها نفذتها "مجموعة مندسة" بين صفوف المتظاهرين، معتبرة أن استهداف مقر الحكومة يُعد "تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة"، في وقت تزداد فيه الهشاشة الأمنية والسياسية في البلاد.
وحذّرت الحكومة في ختام بيانها من وجود أطراف تحاول تأجيج الأوضاع الأمنية عبر أعمال عنف مدبّرة تستهدف حتى المتظاهرين أنفسهم، في مسعى واضح لزعزعة الاستقرار. كما نشرت مقطع فيديو يُظهر تعرض جزء من سور مبنى رئاسة الوزراء لأعمال تخريب، في محاولة لتوثيق ما وصفته بـ"الاعتداء المنظم".
ورغم الحادث، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ"الاحترافية الكبيرة" في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات.
وبحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة.
وقد جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية.
تزامنًا مع الاحتجاجات، أعلنت وسائل إعلام محلية استقالة 6 وزراء ونواب وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، وقد أكد اثنان منهم تلك الاستقالات عبر مقاطع مصورة، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الليبية الحالية.
في المقابل، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي، محذّرة من أن التصعيد قد يرقى إلى "جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، في لهجة تحذيرية نادرة تعكس القلق الدولي المتزايد من الوضع في طرابلس.
ومن جهته، حضّ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس البرلمان عقيلة صالح على بدء مشاورات فورية لاختيار شخصية وطنية لرئاسة حكومة جديدة، في خطوة تفتح الباب لتغييرات جذرية في المشهد السياسي الليبي الذي يشهد انسدادًا متواصلاً منذ سنوات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب