أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحب زعماء أوروبيون بانتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات حيث تعهدت بإنشاء "اتحاد دفاعي" على مستوى القارة، وتعزيز النشاط الصناعي.
وفي الاقتراع السري الذي أجري أمس الخميس، حصلت الوزيرة الألمانية السابقة -وهي أم لـ7 أبناء وتبلغ من العمر 65 عاما- على أصوات 401 نائب من أصل 720 نائبا في البرلمان الأوروبي.
وفي خطابها أمام البرلمان في ستراسبورغ، دعت الزعيمة المحافظة إلى "أوروبا قوية" في مرحلة تتسم "بقلق وعدم يقين كبيرين"، وإلى الدفاع عن الديمقراطية ضد "التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي".
وقالت فون دير لاين "إنها لحظة مؤثرة جدا. تقدير العمل الصعب الذي تم إنجازه. لم ندخر أي جهد في مواجهة أقوى اضطرابات شهدها الاتحاد الأوروبي في تاريخه".
وضمن تعهداتها، وعدت المسؤولة الأوروبية بتعزيز وكالة "فرونتيكس" المكلفة بتأمين حدود الاتحاد الأوروبي وزيادة عدد حراس الحدود وخفر السواحل 3 أضعاف.
وتدافع فون دير لاين منذ فترة طويلة عن "مفوضية جيوسياسية" لضمان الاستقرار الأوروبي إزاء مختلف التوترات، من الحربين في أوكرانيا وغزة إلى الخلافات التجارية مع الصين وعودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.
ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بإعادة انتخابها مؤكدا أن ذلك يظهر "قدرتنا على العمل في الاتحاد الأوروبي".
كما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهنئة لفون دير لاين، وقال على منصة إكس "من أجل أوروبا أكثر سيادة، وأكثر ازدهارا وتنافسية، وأكثر ديمقراطية، تهانينا عزيزتي أورسولا فون دير لاين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!