غلاء غير مسبوق.. أزمة الإسكان في تورنتو الكندية تثقل كاهل أبنائها
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كندا- مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات تواجه تورنتو، أكبر مدن كندا، أزمة إسكان متفاقمة ألقت بتداعياتها الثقيلة على حياة سكانها، وامتدت آثارها لتطال المراكز الحضرية القريبة منها.
تحمل هذه الأزمة وجوها متعددة لعل أبرزها صعود تاريخي في أسعار المنازل وفي قيمة الإيجارات، بجانب نقص حاد في البيوت المنخفضة التكلفة، وهو وضع يكثف الأزمة العقارية التي تمر بها البلاد عموما.
ويهدد هذا الوضع صورة "الحلم الكندي" مع إشارة البيانات الصادرة عن معهد "أنغوس ريد" غير الربحي إلى أن 3 من كل 10 كنديين يفكرون في مغادرة مقاطعاتهم بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.
ارتفاع صاروخيأورد تقرير منشور بموقع زوكاسا المختص بالعقارات أرقاما تشير إلى النقلة الهائلة في أسعار المنازل في تورنتو خلال السنوات الخمس الماضية -وذلك اعتمادا على بيانات "جمعية العقارات الكندية"- إذ بلغت الزيادة ما نسبته 42.8%، حيث قفز سعر المنزل القياسي من 746500 دولار كندي (نحو 543 ألف دولار أميركي) عام 2019 إلى 1.065.800 دولار كندي (نحو 776 ألف دولار أميركي) عام 2024.
ولم تكن سوق الإيجار أفضل حالا، إذ أورد تقرير الإيجار الوطني الصادر منتصف 2023 عن مؤسستين عقاريتين بارزتين في كندا أنه في مقابل ارتفاع متوسط الإيجارات في البلاد بين 2021 و2023 بما معدله 20% فإن تورنتو شهدت ارتفاعا بنسبة 41%، وهو ثاني أعلى معدل في البلاد في ذلك الحين.
هذا الارتفاع تصفه بعض التقارير بـ"المذهل"، إذ بلغ متوسط سعر الإيجار للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1600 دولار عام 2013، وقفز إلى 2503 دولارات عام 2022.
وخلال الفترة نفسها ارتفع متوسط سعر الإيجار لجميع أنواع الوحدات (من الشقق الفردية إلى الشقق المكونة من 3 غرف نوم) من 1894 دولارا إلى 2984 دولارا، مما يمثل زيادة قدرها أكثر من 1000 دولار خلال عقد من الزمن.
تشير بعض التقارير المختصة إلى أن أسعار الإسكان ظلت في المتناول نسبيا من عام 1970 إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تدهورت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بشكل أكبر.
هذا التطور الحاد تقف خلفه مجموعة من العوامل المتشابكة، تأتي على رأسها الزيادة المضطردة في عدد سكان مدينة تورنتو مع تزايد موجات الوافدين الجدد على البلاد، إذ تؤكد معطيات وزارة الهجرة الكندية أن أكثر أفراد هذه الشريحة يميلون إلى الاستقرار في المناطق الحضرية.
وفي هذا السياق استقبلت منطقة تورنتو الكبرى وحدها ما يصل إلى 35% من الوافدين الجدد، حيث زاد عدد سكانها بنحو 880 ألفا بين عامي 2013 و2022 ليصل إلى 7.2 ملايين فيما يتوقع أن تتجاوز 8.3 ملايين عام 2031.
فيروس كورونا يصيب سوق العقارمفارقة أخرى تحملها معضلة تزايد الوافدين الجدد إلى تورنتو تتمثل في ما يصفه الخبراء بالنقص الحاد في العمالة في قطاع البناء، مما يؤثر سلبا على الجهود لتوسيع العمل على توفير قاعدة أكبر من المنازل تسهم في تخفيف حدة الأزمة الحالية في سوق العقار.
حيث يتقاعد العمال بشكل أسرع من القدرة على استبدالهم، وقد تفاقم هذا التحدي مع وباء كورونا، إذ عمد بعض عمال البناء إلى تغيير مسارهم المهني أو تقاعدوا قبل الأوان، في حين تحتاج كندا إلى أكثر من 500 ألف عامل بناء إضافي لبناء كل المساكن الضرورية حتى عام 2030.
من جانبه يشير تقرير "ديمغرافيا القدرة على تحمل تكاليف السكن" الصادر عام 2023 إلى أنه خلال فترة وباء كورونا برز اتجاه مهم نحو العمل عن بعد، وهو ما زاد الطلب على الإيجارات وفاقم تكاليف الإسكان، إذ ارتفع الطلب على المساكن بشكل أسرع مما يمكن للمطورين والبنائين توفيره بسهولة.
كما أدت المرونة التي يوفرها العمل عن بعد إلى لجوء العديد من سكان المدينة للخروج منها إلى المراكز الحضرية القريبة منها فرارا من غلاء المعيشة فيها، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب في تلك المناطق وارتفاع قيم العقارات فيها هي الأخرى.
غول الاستثمار
جانب آخر تشير إليه دراسة صادرة عن جامعة تورنتو ميتروبوليتان الكندية مرتبط بالدور الرئيس الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في زيادة تعقيد الأزمة، حيث يضمن المستثمرون الأجانب من خلال شراء العقارات في تورنتو استثمارا مستقرا بعوائد عالية، ممّا يجذب المزيد من المستثمرين ويزيد من أسعار المساكن نتيجة زيادة الطلب وانخفاض العرض.
في حين أن تصاعد أسعار المساكن دفع الأفراد والشركات الكبيرة إلى الاندفاع نحو سوق العقار وزيادة الأرباح من خلال تأجيج المنافسة ورفع قيمة إيجارات المنازل التي يحتاج إليها الناس، بغض النظر عن الضغوط المتزايدة التي يفرضها ذلك على السكان والآثار السلبية لهذا على حياتهم.
آثار ارتفاع الأسعار
تزايد الأسعار المستمر جعل الحصول على منزل مناسب بسعر معقول حلما يبتعد عن متناول متوسطي ومنخفضي الدخل، وطالت لوائح انتظار المساكن المدعومة حكوميا لتصل إلى 12 سنة للحصول على شقة من غرفة واحدة و14 لغرفتين.
هذا التطور أدى بدوره إلى تصاعد ظاهرة التشرد في المدينة، مما أرهق الملاجئ ورفع عدد ساكني الخيام في الأماكن العامة، حيث شهدت تورنتو في الربيع الماضي ضِعف عدد المخيمات التي كانت في الوقت نفسه من العام الماضي، في حين تم إبعاد 178 شخصا في المتوسط يوميا عن الملاجئ في المدينة نتيجة نقص الشواغر، وفقا لصحيفة تورنتو ستار.
وتشير دراسة صادرة عن "مجلس تورنتو الإقليمي للعقارات" شملت أكثر من 7 ملايين من سكان منطقة تورنتو الكبرى إلى أن المقارنة بين القاطنين في سكن ميسور التكلفة وغيرهم تكشف أن نسبة تبلغ 29% من السكان و23% من المقيمين ينفقون ما بين 30% إلى ما يزيد على 50% من دخلهم على تكاليف السكن، مما يؤثر بشكل ملموس على رفاهيتهم ويسقطهم تحت تأثيرات انعدام الأمن المالي والإجهاد وعدم القدرة على تحمل الاحتياجات الأساسية.
في حين يحذر بعض المراقبين من أن يدفع ارتفاع تكاليف السكن الكثيرين إلى مغادرة المدينة، مما يؤدي إلى فقدان عمال في قطاعات حيوية تمس الحاجة إليها كالمجال الطبي.
وتصاعدت حدة أزمة الإسكان، وتحولت إلى جزء مهيمن ضمن السجال السياسي في البلاد، حيث يوجه حزب المحافظين المعارض أصابع الاتهام للسياسات الحكومة الليبرالية في خلق هذه المعضلة، في حين يشير العديد من المراقبين إلى أن هذه الأزمة عامل أساسي وراء تراجع شعبية الحزب الليبرالي الحاكم.
في مقابل هذا المشهد المعقد اتخذت الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو وحكومة ولاية أونتاريو العديد من الإجراءات لمواجهة العوامل الرئيسية المسببة للأزمة، إذ وعدت الحكومة بـ:
تخصيص 15 مليار دولار لبرنامج قروض البناء الإيجاري. تعديل القواعد لتسهيل العمل في مشاريع البناء بما قد يفضي إلى زيادة المعروض في السوق. زيادة الإنفاق على التدريب وزيادة المهاجرين من فئة العمالة الماهرة. تشجيع أساليب أكثر تطورا لبناء المنازل سعيا للتغلب على عامل الزمن وزيادة سرعة الإنجاز. إطلاق برنامج للتنمية التعاونية بقيمة 1.5 مليار دولار لتنشيط قطاع السكن التعاوني، كما وعدت بإنشاء صندوق يهدف إلى تقديم مليار دولار من القروض و470 مليون دولار من المنح لمساعدة المنظمات غير الربحية على شراء مساكن والحفاظ على المساكن الحالية منخفضة التكلفة بدلا من بيعها في السوق المفتوحة. تمديد حظر المشترين الأجانب حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2027، وإطلاق مشاورات حول احتمال تقييد "مستثمري الشركات الكبيرة جدا" من شراء منازل الأسرة الواحدة الموجودة في جميع أنحاء كندا. إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بتسريع الحصول على موافقات البناء وتسهيلات بنكية وائتمانية لإتاحة الفرصة للعائلات الكندية لكي تدخر في سبيل شراء العقار الأول.وبين وصف هذه الإجراءات بأنها محض وعود انتخابية أو كونها خطوات جادة على طريق الحل، تظل أزمة الإسكان في تورنتو قضية بالغة التعقيد ومتعددة الأبعاد، وعلى الرغم من تقديم العديد من المبادرات فإن الفجوة ما تزال كبيرة بين الطلب على الإسكان والعرض المتاح، مما يستلزم جهودا شاملة ومستدامة ليحصل أبناء المدينة على السكن اللائق وبتكلفة معقولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القدرة على تحمل الوافدین الجدد أزمة الإسکان فی تورنتو العدید من فی البلاد إلى أن فی حین
إقرأ أيضاً:
السكن العشوائي في أفغانستان.. بناء فوق سفوح الجبال وعزلة دولية تفاقم المعاناة
كابل- على سفوح الجبال الوعرة المحيطة بالعاصمة الأفغانية كابل ومدن أخرى مثل مزار شريف، وهرات، وجلال آباد، وقندهار، تنتشر منازل طينية بسيطة شيدتها أيادٍ محلية، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الحديثة؛ فلا ماء، ولا كهرباء، ولا طرق معبدة تصل هذه التجمعات السكنية التي باتت ملاذا لمئات آلاف الأفغان، ممن دفعتهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى هجر الأحياء المنظمة إلى مأوى أرخص فوق المنحدرات الجبلية، وإن كان الثمن هو المخاطرة اليومية بالحياة.
ظاهرة البناء العشوائي، التي تفاقمت بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، ليست وليدة اليوم، بل وجدت خلال الحكومة السابقة، لكنها اتخذت أبعادا أكثر خطورة في ظل الأزمة الاقتصادية والعزلة الدولية الحالية.
رغم الخطرفي حي "قلعة فتح الله" الجبلي شرق كابل، يروي محمد طاهر، موظف حكومي، قصته للجزيرة نت قائلا: "استأجرت بيتا وسط المدينة بـ70 دولارا شهريا، وهو مبلغ يتجاوز راتبي، فاضطررت لشراء قطعة أرض صغيرة على سفح الجبل وبناء منزل طيني، لا طرق تصل إليه، ونحمل المياه على ظهورنا يوميا".
قصة طاهر ليست استثناء، بل نمط حياة يعيشه مئات الآلاف من الأفغان الذين فروا إلى الجبال هربا من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الرواتب.
إعلانوفي المنطقة 15 من مدينة كابل، بُني أكثر من 39 ألف منزل عشوائي، يقع العديد منها على سفوح الجبال، لا سيما جبل "خواجه بغرا"، حيث سُجل نحو 6 آلاف منزل، كما شهدت المنطقة 13 (دشت برتشي) غرب العاصمة، توسعا كبيرا في البناء غير المخطط.
ووفق تصريحات رئيس هذه المنطقة، فإن "نحو 70% من مدينة كابل بنيت بشكل غير منظم"، مما يشكل تحديا كبيرا أمام تقديم الخدمات الأساسية كالطرق والمياه والكهرباء.
ومع سيطرة طالبان على الحكم، تفاقمت الأزمة بسبب تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني، وفرض عقوبات على أعضاء الحكومة، وتعليق معظم المساعدات الدولية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد. وأصاب توقف دعم البنك الدولي والمانحين مشاريع البنية التحتية وبرامج الإسكان بشلل، مما زاد من اعتماد المواطنين على أنفسهم بوسائل بدائية.
يقول خبير التنمية الحضرية عبد الله رضايي، للجزيرة نت: "غياب سياسة إسكان واضحة، وانعدام خرائط حديثة للمدن، وتدهور القدرات المالية للحكومة، سمح بانتشار البناء العشوائي دون ضوابط، والمشكلة لم تبدأ مع طالبان بل كانت خلال الحكومة السابقة، التي فشلت بوضع حلول جذرية بسبب الفساد وسوء الإدارة".
ويضيف رضايي "الأزمة الحالية أكثر تعقيدا بسبب العقوبات وغياب الدعم الدولي".
ولا تقتصر معاناة سكان الأحياء العشوائية على نقص الخدمات الأساسية، بل تمتد إلى تهديدات بيئية خطيرة؛ وحسب بيانات بلدية كابل، فقد شُيِّدت آلاف المنازل فوق سفوح جبال العاصمة، وهو ما يعرض سكانها للمخاطر، كالانهيارات الأرضية والسيول، حيث تتساقط الصخور في الشتاء وتهدد الأمطار الغزيرة صيفًا بتدمير البيوت الطينية الهشة.
إعلانويقول جلال الدين تيمور، أحد سكان منطقة جبلية في جلال آباد "كل شتاء نعيش في خوف من انهيار الجبل، ولا توجد جدران دعم أو قنوات لتصريف المياه، ونعتمد على إمكانياتنا البسيطة لترميم المنازل".
وفي إقليم بكتيكا، كشف زلزال عام 2022 عن هشاشة هذه التجمعات، حيث تسبب في مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين، معظمهم من سكان المنازل الطينية العشوائية.
جهود محدودة
من ناحيتها، تعترف السلطات الأفغانية بأزمة البناء العشوائي، لكن الإمكانيات المحدودة تعيق أي تقدم ملموس.
وقال مصدر في وزارة التنمية الحضرية، للجزيرة نت، إن الحكومة تعمل على إجراء إحصاء شامل للمناطق العشوائية في كابل والمدن الكبرى، لتقنين أوضاعها وتوفير الحد الأدنى من الخدمات كالمياه والصرف الصحي". لكنه أقرّ بأن "الموارد المالية واللوجستية محدودة للغاية، ما يجعل هذه الجهود بطيئة ومتعثرة".
من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية كابل نعمة الله باركزي للجزيرة نت إن "البلدية تبذل جهودها لضبط المخالفات وتنظيم النمو العمراني ضمن الإمكانيات المتاحة"، حيث منعت خلال الأشهر الخمسة الماضية تشييد 34 مبنى عشوائيا، وأوقفت أعمال البناء في 77 أخرى، بسبب مخالفات فنية، كما أشرفت هندسيا على أكثر من 1240 مبنى بأنحاء العاصمة.
وأضاف باركزي أن "البلدية أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية شق 260 كيلومترا من الطرق داخل كابل، وتسعى لتوسيع هذه المشاريع رغم التحديات المالية"، مؤكدا أن مشروع "كابل الجديدة" لا يزال قيد الدراسة ضمن رؤية شاملة لمعالجة أزمة السكن والاكتظاظ.
وفي محاولة للتخفيف من معاناة سكان المناطق الجبلية، بدأت بلدية كابل -بالتعاون مع جهات دولية- في بناء سلالم حجرية (أدراج) لتسهيل وصول المواطنين إلى الأحياء السفلية، وأنجز نحو 2600 متر من هذه السلالم في المنطقة الأولى، بما حسّن نسبيا حركة التنقل.
إعلانوسابقا كان هناك مشاريع إسكان مدعومة دوليا، لكنها لم تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، واليوم، تحاول الحكومة الأفغانية التعاون مع منظمات دولية لتوفير دعم تقني وإنساني، لكن العقوبات الدولية والضغوط السياسية تحدّ من ذلك.
ويقترح خبراء التنمية الحضرية حلولا طويلة الأمد تشمل وضع سياسات وبرامج إسكان واضحة وميسورة التكلفة، وتحديث الخرائط العمرانية.
ويقول رضايي "لا يمكن حل الأزمة بالملاحقات القانونية أو هدم المنازل، بل بإستراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي".
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي أحمد رشيدي، أن "جذب استثمارات دولية، مثل الاتفاقيات مع الصين لاستخراج النفط أو مشاريع الحزام والطريق، قد يوفر موارد مالية لإعادة بناء البنية التحتية".
لكن التحدي الأكبر -حسب رشيدي- يظل استعادة الثقة الدولية بحكومة طالبان، التي تواجه انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد النساء.
وتظل أزمة البناء العشوائي في أفغانستان مرآة تعكس تحديات اقتصادية وبيئية وسياسية عميقة، فعلى سفوح الجبال، يواصل الأفغان بناء منازلهم الطينية رغم المخاطر.
وبينما تحاول الحكومة الأفغانية اتخاذ خطوات محدودة، كما تُظهر جهود بلدية كابل في شق الطرق وبناء السلالم، يقول الخبراء إن الحلول الحقيقية تتطلب تخطيطا حضريا شاملا وتعاونا دوليا وإرادة سياسية لإعادة بناء اقتصاد منهار وبنية تحتية متهالكة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!