الحكومة تعد بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين قبل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق "نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي".
وذكر السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال "من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص"، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015.
ومن حانب آخر، أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة "قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله".
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين "ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص"، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود مواد يتضمنها مشروع القانون "لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب".
وبخصوص توسيع المشاورات، قال الوزير "بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، وكذا الاطلاع على مقترحاتها".
وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة "تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي".
وأوضح أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مشددا على أن هذا القانون "ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما فيهم الفرقاء الاجتماعيين".
وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان على ختلاف انتماءاتها، في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهمية هذا النص القانوني "الذي يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين ورأب الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الفاف تشدّد الرقابة على الأندية وتصدر قرارات صارمة
أصدرت الفاف، يوم أمس، تعليمة جديدة موجّهة إلى رؤساء الأندية المحترفة، تذكّرهم من خلالها بضرورة الالتزام بالتعهد الكتابي المتعلق بالكتلة المالية الخاصة بتسجيل اللاعبين خلال الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وجاء في المراسلة، أن الأندية مجبرة على احترام الكتلة السنوية لعقود اللاعبين، والتي لا يجب أن تتجاوز المبلغ المحدّد. كما فرض الاتحاد شرطًا ماليًا يتمثل في تقديم ضمان بنكي بالمذمور سابقا في التعهد الكتابي، لضمان التزام النادي بتعهداته المالية.
ومن بين النقاط البارزة الأخرى التي وردت في المراسلة إنهاء شرط الضمان المالي المتعلق باللاعب الأجنبي و ضمان تمويل الميزانية المعلنة وتوفير الموارد اللازمة لتغطية مستحقات اللاعبين و الالتزام بتسديد الديون في الآجال القانونية واحترام العقود المبرمة مع دعوة الشركة المالكة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل النادي كشركة رياضية.
وأكّدت الإتحادية الجزائرية أهمية هذه التدابير لضمان نزاهة المنافسة وتوازن الأندية من الناحية المالية، داعيًا الرؤساء إلى الالتزام الكامل بالمحتوى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة