علَّق الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، على العطل التقني العالمي الذي وقع أمس، مشيرا إلى أنه أكبر انقطاع لخدمة الإنترنت في تاريخ تكنولوجيا المعلومات ونتج عن خطأ فني جسيم في النسخة التي قامت شركة كراود سترايك بتحديثها وبالتالي تضررت الخوادم التي تعمل على أنظمة مايكروسوفت.

عطل مايكروسوفت

وتابع عزام، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نظام تشغيل مايكروسوفت هو الأكثر انتشارا واستخداما في العالم وبالتالي الكثير من القطاعات التي تعتمده في استخدامها خرجت عن الخدمة، مثل هيئة المطارات الإسبانية.

طامة كبرى| خبير ة فلك تحذر العالم من الفترة المقبلة بعد عطل مايكروسوفت أستاذ باطنة: القطاع الصحي في مصر يشهد طفرة.. ونهضنا بالصحة

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى ما أكدته شركة مايكروسوفت من أن الحادث لم يقع بسبب أمني أو هجوم إلكتروني، مشددا أن ما حدث جرس إنذار للعالم وهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبالتالي فالأنظمة المعلوماتية لا بد تكون على قدر كبير من المرونة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عطل عطل مايكروسوفت خبير تكنولوجيا المعلومات

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوى
  • إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
  • كيف تحمي نفسك من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بياناتك الشخصية (فيديو)
  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • عمر عزام قصر العيني.. قلعة طبية في خدمة كل ربوع الوطن
  • مايكروسوفت تعلن استثمار 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي
  • استراتيجية الأمن القومي 2025 الأمريكية تعيد تشكيل نظرة واشنطن للعالم
  • منتخب تنزانيا يكشف قائمة لاعبي نهائيات كأس أمم أفريقيا
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة