توقعات بتراجع الأسعار في المغرب واتساع متدرج للعجر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
بشر صندوق النقد الدولي المغرب بتوقعات إيجابية بشأن انخفاض معدل التضخم خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعاته إلى انحسار ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2029، وفقا لما جاء في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي.
وبحسب بيانات البنك الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المغرب إلى 2.
وتُشير توقعات صندوق النقد إلى استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل، حيثُ من المرجح أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.0% بحلول عام 2029.
وتعزى هذه التوقعات المُتفائلة إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، وانحسار ضغوط التضخم على السلع الأساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المغربية لتعزيز الاستقرار المالي وكفاءة السوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب إلى مسار نمو أكثر استقرارا خلال السنوات القادمة. حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3.1 بالمائة عام 2024، و3.3 بالمائة في عام 2025، مع استمرار النمو بمعدل 3.4 بالمائة تقريبا حتى عام 2029.
ويُشير استقرار النمو إلى نمو اقتصادي منتظم ومتوقع دون تقلبات حادة أو تغيرات مفاجئة. ويتميز هذا النوع من النمو بمسار ثابت نسبيًا على مدار فترات زمنية معقولة، مما يجعله أكثر قابلية للتنبؤ ومُستدامًا على المدى الطويل.
كشفت توقعات صندوق النقد الدولي عن اتساع عجز الحساب الجاري في المغرب خلال السنوات القادمة، حيث تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في العجز عام 2024 ليصل إلى سالب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه تراجع طفيف آخر عام 2025 ليصل إلى سالب 2.9%.
ومع ذلك، على المدى الطويل، تُشير التوقعات إلى مسار مقلق، حيث من المتوقع أن يتسع العجز بشكل ملحوظ ليصل إلى سالب 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. ويُشير عجز الحساب الجاري إلى الفرق بين قيمة الصادرات والواردات في البلد.
طبقا للتوقعات، سيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2٪ خلال عامي 2024 و 2025، بنفس الوتيرة التي سجلها في عام 2023. ومن المتوقع بشكل عام أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل أكثر تدريجية.
وأظهر الاقتصاد العالمي قدرة تحمل مفاجئة، على الرغم من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لاستعادة استقرار الأسعار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: معدل التضخم صندوق النقد من المتوقع على المدى لیصل إلى عام 2024 عام 2029
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل