مؤسسة اقتصادية عراقية:(3.4% )نسبة التضخم في العراق لشهر آيار الماضي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية،السبت، ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وفقا لما أظهرته بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء.وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن نسبة التضخم السنوية في إقليم كوردستان بلغت 5.
34% ، بينما بلغت نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25% ، وبلغت نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6% .ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الأكثر للأسعار كان في خدمة الكهرباء إذ ارتفعت بنسبة 45.47% ، والسجائر بنسبة 23.7% ، والأسماك بنسبة 14% ، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% ، واللحوم بنسبة 10.39%.كما أشارت المؤسسة إلى أن، مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق.وقال التقرير، إنه باعتماد هذه البيانات فإن الغريب أن السلع التي تستورد من الدول الممنوع استخدام التعاملات المصرفية معها والتي تستخدم السوق الموازي لتوفير العملة الاجنبية لشراء هذه السلع قد انخفضت اسعارها، وهي الخضراوات، والفواكه، والالبان، والزيوت، بينما السلع التي تستخدم التعاملات المصرفية لاستيرادها مثل: اللحوم، والاجهزة الكهربائية، والاجهزة المنزلية، والأثاث قد ارتفعت مما يعني ان نسب ارتفاع الاسعار في العراق تتأثر بعوامل خارجية أكثر بكثير من تأثرها بسعر الصرف في السوق الموازي. ولاحظ التقرير، عدم ارتفاع التضخم في أسعار الوقود على الرغم من رفع أسعار الوقود المحسن بنسبة 100% في شهر أيار الماضي مما يشير الى ملاحظات في آلية احتساب نسب التضخم. ويعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نسبة التضخم التضخم فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
10 إنجازات جديدة .. ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم أمام رئيس الوزراء؟
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.