الإعلان عن ملاعب مونديال 2030 يثير موجة من الغضب بإسبانيا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أثارت المعطيات التي نشرتها صحيفة "ماركا"، حول الملاعب المختارة في إسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030، والتي ستقام أيضا في المغرب والبرتغال، موجة من الاستياء.
وجرى إقصاء مدينة فالنسيا، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في إسبانيا بعد مدريد وبرشلونة، والتي تحتضن نادي فالنسيا وملعبه العريق، إلى جانب فياريال وملعبه "لا سيراميكا"، حيث لم تُدرج ملاعبها ضمن الخطة المعتمدة، وفقاً للصحيفة.
وقد قوبلت هذه الاختيارات بانتقادات حادة من الجماهير والنقاد الذين اتهموا اللجنة المنظمة بالتحيز للأندية الكبرى وتجاهل مدينة فالنسيا وجماهيرها، رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم والرياضة في المدينة.
وتشير التقارير إلى أن ملعب "سانتياغو برنابيو" سيستضيف نهائي البطولة، بينما سيكون الافتتاح في الملعب الوطني بمونتيفيديو، حيث سيشهد المباراة الافتتاحية لمونديال 2030 بمناسبة مرور مئة عام على النسخة الأولى من البطولة في 1930.
صحيفة "ماركا" كشفت أن إسبانيا ستستضيف 11 ملعباً للمباريات، بما في ذلك ملاعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإسبانيول وبيلباو وسوسييداد، بينما غاب ملعب "ميستايا" الشهير في فالنسيا عن القائمة، مما أثار استياء كبيراً بين المتابعين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استقالة الحكومة البلغارية غداة تظاهرة حاشدة
أعلنت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، استقالتها المفاجئة، وذلك غداة خروج تظاهرة حاشدة في العاصمة صوفيا، عكست الغضب الشعبي المتزايد إزاء الأداء الحكومي والفساد المستشري.
وتأتي هذه الخطوة لتدفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية.
جاء قرار الاستقالة عقب ساعات من مظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف، الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد الحكومي والظروف المعيشية الصعبة، مطالبين بإصلاحات جذرية واستقالة الحكومة.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رئيس الوزراء قد قدم استقالة حكومته رسمياً إلى البرلمان صباح اليوم، في اعتراف ضمني بضغط الشارع وفشل الحكومة في استعادة ثقة المواطنين.
وتشكل الاستقالة نهاية مبكرة لائتلاف حاكم واجه صعوبات متزايدة في تمرير التشريعات، وشابته خلافات داخلية عميقة حول كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.
ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة إجراءات دستورية تتضمن تكليف الأحزاب السياسية بمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة في الوقت الحالي، مما يرجح أن تضطر بلغاريا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويأتي هذا التطور ليضع مصير الإصلاحات في بلغاريا على المحك، ويؤثر على جهود البلاد للتعافي الاقتصادي في ظل التحديات الأوروبية والدولية.
وسلطت منظمات أوروبية الضوء مراراً على ضرورة معالجة ملف الفساد في بلغاريا، وهي أزمة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله.