الحشرة القرمزية تفتك بمحصول التين الشوكي في دول المغرب العربي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تسببت الحشرة القرمزية، في فقدان مساحة كبيرة من الأراضي المزورعة بالتين الشوكي، بمنطقة الشبيكة وسط تونس، بسبب قدرتها على الفتك بالمحصول.
وتغطي الحشرة نبات التين الشوكي، بطبقة لزجة أشبه بالصوف الأبيض، وخلق انتشارها مخاوف من القضاء على محصول زراعي كبير في المغرب العربي.
وبدأ انتشار الحشرة القرمزية في منطقة المغرب العربي في العام 2014 في المغرب ثم وصلت تدريجيا إلى الجزائر وتونس في العام 2021، وهي عبارة عن طفيليات تلتصق بألواح شجرة الصبّار وتمتص عصارتها ما يتسبب في تلفها بالكامل بينما لا تشكل خطرا على الانسان والحيوان.
ويمثل التين الشوكي مصدر مهما للفاكهة وتستخلص منه زيوت طبيعية ومستحضرات تجميل تشكل مصدر رزق لألاف العائلات في هذه الدول.
وتلفت ما بين 40 و50 في المئة من المساحات الاجمالية المزروعة تينا شوكيا في تونس، ولم تتضرر بعد المساحات المهيكلة المخصصة للتصدير، وتبذل جهود حثيثة لحماية هذه الاجزاء الي تمثل ثروة ومورد رزق اساسيا للمتساكنين، حيث يصل ثمن اللتر الواحد من الزيت الطبيعي المستخلص من النبتة الى أربعة آلاف يورو ، بحسب السلطات التونسية.
لم يعد للمزارع الخمسيني في منطقة الشبيكة في وسط تونس عمر نويرة ابصيص أمل في انقاذ التين الشوكي الذي زرعه على مساحة تقدر بنصف هكتار. وكان يطمح لتصدير منتوجه بعدما أصبح قطاع تثمين هذه النبتة واستغلالها يلقى اقبالا متزايدا من الأسواق الخارجية.
تحوّل حقله بالكامل إلى نباتات جافة بعدما طالها الضرر من كل جانب، وقال نويرة "أردت في البداية ان أجعلها مرحلة تجريبية لانتاج ثمرة سلطان الغلة (التسمية المحلية في تونس) وأطوّر تدريجيا الاستثمارات وأبحث عن عملاء خارج البلاد خصوصا لزيوتها الطبيعية".
وأضاف "لكنّ المرض وصل وأصبح سلطان الغلّة عليلا ولا يوجد دواء، وتركتُ فكرة الاستثمار".
تنشط 40 شركة لانتاج فاكهة التين الشوكي البيولوجي المعد للتصدير وتستغل نحو 150 ألف عائلة هذه الزراعة كمصدر رزق في البلاد التي تصنف كثاني أكبر منتج لهذه الفاكهة في العالم بـ550 ألف طن سنويا، كما تستثمر 40 شركة في عمليات تحويله وتصديره.
يفضل المزارعون غرس التين الشوكي لأنه يقاوم الجفاف، ويساهم في ترسيم ملكية الحقول وحماية التربة من التآكل.
وخلال السنوات الأخيرة تحوّلت منتوجات هذه الفاكهة إلى قطاع زراعي واعد اتسعت زراعته على مساحتة 600 ألف هكتار منها نحو 150 ألف هكتارا مخصصة للاستثمار والتصدير.
أمّا في المغرب، وهو اول الدول المتضررة في منطقة المغرب العربي منذ العام 2014، فيزرع التين الشوكي على اجمالي 160 ألف هكتار.
ونفذت وزارة الزراعة المغربية "خطة طوارئ" في العام 2016 لمكافحة الحشرة بالاعتماد على المعالجات الكيميائية واقتلاع نباتات الصبار المصابة ودفنها وإجراء الأبحاث البيولوجية لاختيار الأصناف المقاومة القادرة على الصمود أمام هذا المرض وتحييده.
وفي آب/أغسطس 2022، قدرت السلطات الزراعية في المغرب المساحات التي تلفَت بنحو 120 ألف هكتار.
وظهرت الحشرة في الجزائر خلال العام 2021 بمدينة تلمسان الحدودية مع المغرب، وبادرت السلطات الزراعية آنذاك إلى حجر المناطق المتضررة وأمرت باقتلاع كل النباتات المصابة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الحشرة التين الشوكي المغرب العربي المغرب العربي افة التين الشوكي حشرة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المغرب العربی التین الشوکی فی المغرب ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
نقل عدد من معتقلي ملف التآمر في تونس لسجون مختلفة.. الدفاع يصفها بـ التنكيل والتشفي
عبرت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف "التآمر"، عن تنديدها بقرار نقلة عدد من منوبيها إلى سجون مختلفة من الجمهورية دون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا" بهم وبعائلاتهم، مؤكدة استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي الى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
كما عبرت عدة أحزاب سياسية عن استنكارها لقرارات النقلة مؤكدة أنها خطوة "قمعية وعقابا سياسيا لقادة من المعارضين السياسيين".
وقد تم نقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم.
تنكيل متعمد
وقالت هيئة الدفاع إنّ الهيئة العامّة للسّجون قد قامت الخميس، بإبعاد منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة.
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وعبرت الهيئة "عن رفضها لقرار النقلة معتبرة أنه ذا خلفيّة "سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة و تدعو هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة.
كما رأى الدفاع أنّ "توسيع هذه الإجراءات لتطال معتقلين آخرين ما هو إلاّ مناورة شبيهة بتوسيع قرار إجراء المحاكمات عن بعد ليشمل قضايا أخرى و التّعتيم على استهداف المعتقلين في هذه القضيّة لإجراءات تعسّفيّة متواترة رغبة في كتم أصواتهم ثمّ عزلهم عن عائلاتهم و هيئة الدّفاع".
"مخالفة للقانون"
بدورها أكدت جبهة "الخلاص" الوطني، أن نقلة المعتقلين تمت دون أيّ موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلتهم ( الفصل 14 من قانون 14 مايو 2001 المتعلّق بنظام السجون ) ، ممّا يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفّي في عائلاتهم أيضًا".
واعتبرت الجبهة "أنّ هذا الإجراء اللاّإنسانيّ هو إمعان في الهروب إلى الأمام و دليل على أنّ السّلطة القائمة تعتبر أنّ معارضيها المعتقلين ظلما هم في وضعيّة أقرب إلى وضعيّة الرّهينة منها إلى وضعيّة السّجين ذي الحقوق المكفولة بالقانون والمعاهدات الدّوليّة المصادق عليها".
ولفتت الجبهة إلى أن ما حصل من عمليّة "إبعاد" للمعتقلين عن عائلاتهم ومحاميهم رغبةً في عزلهم عن العالم الخارجي بعد فضيحة تغييبهم عن محاكمتهم وإصرارًا ممّن يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة.
ودعت "كلّ مكوّنات الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأحرار في البلاد لرفض هذه الممارسات المتخلّفة والمطالبة باحترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين صونًا للحقوق والحرّيّات ودفاعًا عن سمعة البلاد".
وفي أبريل الماضي، صدرت أحكام ملف التآمر، وتراوحت بالسجن بين 13 عاما و66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار، وبلغ عدد المشمولين بالبحث في الملف أكثر من 40 شخصا أغلبهم قيادات سياسية معارضة وبارزة.
من جانبه قال الحزب الجمهوري، إن النقلة التي طالت المعتقلين هي مواصلة "لنهج التنكيل والتشفي الذي تنتهجه السلطة تجاه المعتقلين فيما يعرف بقضية "التآمر الوهمي" وعائلاتهم.
وأدان الحزب بشدة "هذه الممارسات القمعية وغير الإنسانية"، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط".
وقال الحزب إنه: يحمّل السلطة القائمة مسؤولية سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية ،منددا "بتوظيف القضاء وأجهزة الدولة في تصفية الحسابات السياسية".
وناشد المنظمات الحقوقية الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل وقفها، مجددا "دعوته لكل القوى الوطنية الحية لوحدة الصف والتصدي لهذه السياسات الاستبدادية، والدفاع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»