آخر تحديث: 21 يوليوز 2024 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بلوغ الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) أكثر من 43 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهر جدول للبنك، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال ثلاثة أشهر الماضية وابتداء من نيسان الماضي، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي، بلغت 43 ملياراً و 465 مليوناً و532 ألفاً و931 ديناراً”.

وبين الجدول، أن “الغرامات شملت أيضاً 102 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وأوضح الجدول، أن “شهر أيار شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات إلى 34 ملياراً و 2 مليوناً و141 الفاً و100 دينار بعقوبات إدارية بلغت 42 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و829 مليوناً و157 ألفاً و288 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 30 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: على المصارف

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي



وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

طباعة شارك الرقابة المالية المالية الرقابة

مقالات مشابهة

  • المركزي يمدد فترة استلام طلبات تأسيس «شركات ومكاتب الصرافة»
  • حرائق الغابات والعواصف والزلازل تكبد العالم أضرارا بقيمة 131 مليار دولار خلال نصف 2025
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح من جانب مصر لم يُغلق طوال الأشهر الماضية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • «الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
  • وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • 100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما