الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الصومالي، على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وذكر الحساب الرسمي للتلفزيون الصومالي على منصة "إكس" أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا استثنائيا مساء أول أمس الجمعة وافق خلاله على الاتفاقية.
، وفيما يتعلق بمواجهة التحركات الإثيوبية للتغلغل في الصومال لإنشاء منفذ بحري على البحر الأحمر من خلال إقليم أرض الصومال، أعلن عبدالرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي، أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب، كل الخطوات غير القانونية لأديس أبابا، مشددا على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمرت سابقا بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة الصومالية نحجت في تطبيق جميع القرارات الرامية إلى تطبيق الدبلوماسية، وعلى رأسها التحكم في المجال الجوي للبلاد.
تهديد الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد وقّع في السادس من يناير الماضي على قانون بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.
وخلال زيارته الأخيرة لمصر ناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأكد الرئيس المصري خلال مباحثاته مع الرئيس الصومالي، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال، وقال إن بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طلب منها التدخل، لافتاً إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، وشدد السيسي أيضاً على أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولا لأحد.
ومن قبل أعلنت الخارجية المصرية، تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال.
وأكدت مصر على استعدادها لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره. تكثيف التشاور السياسي بين مصر والصومال وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، زيارة إلى الصومال بحث خلالها عدة ملفات هامة.
وذكرت الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، حيث توافق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين والبناء على ما تم تحقيقه من تقارب خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، كان قد أعلن بداية العام الحالي أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي صوماليلاند لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك.
وقال أبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "تم الاتفاق مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم"، فيما صرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة".
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا يُنذر بصدام جديد في القرن الأفريقي.. التفاصيل
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدًا خطيرًا في التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط تبادل الاتهامات وتزايد الحشود العسكرية على الحدود، ما يثير المخاوف من اندلاع صراع مسلح قد يعيد شبح الحرب الطويلة بين البلدين إلى الواجهة مجددًا، بعد سنوات من الهدوء النسبي أعقبت اتفاق السلام في 2018.
تصريحات نارية ومخاوف إقليمية
في خطاب متلفز، شن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي هجومًا لاذعًا على الحكومة الإثيوبية، معتبرًا أن مطالب أديس أبابا بالحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، والخلافات المتفاقمة بشأن مياه النيل، تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة إريتريا وللاستقرار الإقليمي.
وأكد أفورقي أن هذه "الطموحات الإثيوبية التوسعية" من شأنها زعزعة أمن المنطقة، مشيرًا أيضًا إلى ما وصفه بـ "التدخلات الخارجية في الشأن الإثيوبي"، والتي قال إنها تؤثر سلبًا على استقرار الدولة الجارة.
وفي موقف يعكس تصاعد الاستعدادات العسكرية، حذر الفريق زادغان قبري تنساء، نائب رئيس إقليم تيغراي ورئيس أركان الجيش الإثيوبي السابق، من أن نشوب حرب مع إريتريا أصبح "أمرًا حتميًا"، مشيرًا إلى أن التحضيرات بلغت مراحلها النهائية، وأن إقليم تيغراي قد يتحول إلى ساحة معركة رئيسية.
جذور التوتر المتصاعد
1. أزمة تيغراي غير المحسومة
رغم توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، فإن الانقسامات الداخلية في الجبهة، خاصة بين جناح ديبرتسيون جبري ميكائيل والحكومة الفيدرالية، فاقمت التوترات. وتتهم أديس أبابا إريتريا بدعم هذا الجناح، وهو ما تنفيه أسمرة.
2. الخلاف حول الوجود العسكري الإريتري
تطالب إثيوبيا بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي وفقًا لاتفاق بريتوريا، لكن إريتريا تصر على أن وجودها العسكري يتم داخل أراضيها السيادية، في حين ترى أديس أبابا أن هذا يشكل خرقًا واضحًا للاتفاق.
3. الطموح الإثيوبي نحو البحر الأحمر
جددت إثيوبيا مؤخرًا مطالبها بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، ما أثار حفيظة إريتريا التي تعتبر هذه الخطوة تهديدًا لسيادتها. واعتبر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح هذه الطموحات "مضللة" وتحمل إرثًا تاريخيًا من النزاعات.
4. حشد عسكري على الحدود
ردًا على التصعيد السياسي، كثفت إثيوبيا من تواجدها العسكري على الحدود مع إريتريا، وهو ما قوبل بتحركات مماثلة من الجانب الإريتري، مما يعزز احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
نزاع محدود: قد تندلع مواجهات عسكرية محدودة في المناطق الحدودية، دون أن تتوسع إلى صراع شامل.
وساطة إقليمية أو دولية: قد تتدخل أطراف إقليمية أو دولية للوساطة بين الطرفين، في محاولة لتفادي تفاقم الأزمة.
استمرار التوتر دون صدام: من المرجح استمرار التوتر والتصعيد الإعلامي والعسكري دون انزلاق فعلي إلى الحرب، مع استمرار حالة الاستقطاب.
يبقى المشهد في القرن الأفريقي محفوفًا بالمخاطر، مع هشاشة الوضع الأمني وتعقيد التوازنات الداخلية والخارجية. وتتطلب الأزمة تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا وحلولًا استراتيجية بعيدة المدى لتفادي اندلاع صراع جديد ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على إثيوبيا وإريتريا، بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»