الوزير: اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 2024/2023 بنسبة نجاح 90%، مشيرًا إلى أن النسبة العامة للنجاح بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 89.
وقال الوزير إن هذه النتائج تؤكد الدور الهام الذي تقوم به المصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً إلى أن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في التوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
ومن جانبه أشار اللواء خالد أبو مندور إلى أن ترتيب المناطق التدريبية على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة حيث جاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح 97.5٪، وجاءت الإدارة العامة لمركز الأميرية التجريبي في المركز الثاني بنسبة 96.9٪، تلاها منطقة غرب الإسكندرية بالمركز الثالث بنسبة نجاح 95.7٪، ثم منطقة شرق الإسكندرية بالمركز الرابع بنسبة نجاح 94.9٪، منطقة شمال القاهرة بالمركز الخامس بنسبة 94.8٪، ثم منطقة جنوب القاهرة بالمركز السادس بنسبة نجاح 86.7٪، تلاها منطقة شمال الصعيد بالمركز السابع بنسبة نجاح 86.2٪، ثم منطقة الوجه البحري بالمركز الثامن بنسبة نجاح 86.1٪، كما جاءت منطقة الجيزة بالمركز التاسع بنسبة نجاح 85.3٪، منطقة القناه والعاشر بالمركز العاشر بنسبة نجاح81.8٪.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: خطة قادمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى
كامل الوزير يستعرض مقترح إقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بـ395 مليون دولار
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية وزارة الصناعة المصرية دبلوم التلمذة الصناعية العمالة الفنية الدبلوم الفني بنسبة نجاح
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الأمن الغذائي.. استنباط أربعة أصناف قمح جديدة عالية الإنتاجية
افتتح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أعمال الورشة الختامية لمشروع تطوير أربعة أصناف من القمح عالية الإنتاجية ومقاومة لأمراض الصدأ ، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دور البحث العلمي الزراعي في انتاج واستنباط هجن و أصناف جديدة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد عبد العظيم بالنتائج المحققة من المشروع وآثاره الإيجابية على إنتاجية القمح وقدرته على مواجهة مرض الصدأ.
وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات البحثية التطبيقية التي تقدم قيمة مضافة وتحقق التنمية الزراعية المستدامة والاغمن الغذائي، لافتا إلى ان الدولة تقدم كل الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
وأعرب عبد العظيم عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية باعتباره محرك التنمية الزراعية والذراع التطبيقي للبحوث العلمية الزراعية وأداة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى دعم مركز البحوث الزراعية المستمر للباحثين وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي تجاوز العقبات
من جانبه شدد الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج على أهمية البحوث الزراعية التطبيقية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكدا تصدر مركز البحوث الزراعية على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأكد علي اهمية التكامل بين أساليب التربية التقليدية والتقنيات الحديثة والجزيئية لتحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن المشروع استفاد من الموائمة بين الطرق التقليدية للتربية الزراعية والتقنيات الحديثة والحيوية، فضلا عن الاستعانة بالامكانات الزراعية المتقدمة بقسم بحوث القمح، وقد أكدت تلك الجهود على التوازن في عملية الحصول على السلالات الجديدة واستنباط أصناف مبتكرة من القمح في وقت قياسي.
وعلى صعيد الخطوات التنفيذية، قدم الدكتور يوسف محسن فلتاؤوس الباحث الرئيسي للمشروع عرضًا تفصيليًا حول نتائج المشروع التي تحققت عمليًا، وإبراز دور التكامل بين التربية التقليدية والتكنولوجيا الحيوية باستخدام أدوات البيوتكنولوجي والصوبة الزراعية في تقليص مدة استنباط الأصناف بشكل كبير، وهو ما ساهم في إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات فحسب.
كما أشار إلى أن المشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، وأن هذا المشروع تم تنفيذه تحت مظلة وزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية بمشاركة معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل