بعد إدانته في قضايا فساد.. محامي عمران خان يتقدم بالطعن على الحكم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نعيم بانجوثا ، أنه تقدم بالطعن ، اليوم الثلاثاء، على إدانة خان بتهم الفساد أمام محكمة عليا.
وقال نعيم بانجوثا إن الالتماس للطعن في إدانة نهاية الأسبوع تم تقديمه في المحكمة العليا في إسلام أباد.
وحكم ،السبت الماضي، على خان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
واعتقل خان في منزله في لاهور بعد صدور حكم المحكمة ويجري الآن نقله إلى العاصمة إسلام أباد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية .
تتعلق المحاكمة بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات وجدت خان مذنبا ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022.
وقال حزبه إنه تم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار، ونفى رئيس الوزراء السابق مرارا ارتكاب أي مخالفات.
وفي مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقاله يوم السبت ، طلب خان من مؤيديه الاحتجاج السلمي لضمان 'حريتهم وحقوقهم الإنسانية'.
وتمت الإطاحة بخان ، 70 عامًا ، في تصويت برلماني لحجب الثقة العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف ، متهمًا إياها بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لعزله من منصبه وإبقائه مغلقًا خارج السياسة.
ونفت الحكومة الباكستانية أن اعتقاله كان لدوافع سياسية أو محاولة لمنعه من المشاركة في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت وزيرة الإعلام في البلاد مريم أورنجزيب أن عمران مُنح فرصًا كبيرة لتقديم دفاعه ، لكنه سعى باستمرار إلى الالتفاف على القانون ، والاختباء وراء التعقيدات القانونية واستخدام استراتيجيات التأخير.
ووجهت رسالة إلى عمران خان واضحة أن وقت عمران انتهى وأضافت أورنجزيب أنه لم يعد بإمكانه خداع الجمهور أو خداعهم.
وأعتقل عمران لأول مرة في شهر مايو الماضي، وأدى اعتقاله واحتجازه لفترة وجيزة في قضية منفصلة إلى اشتباكات عنيفة بين أنصاره ورجال الشرطة، كما تم اعتقال العديد من كبار قادة الحزب ولكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع اضطرابات جديدة بعد اعتقال خان.
كما وجه خان مزاعم بأن الحكومة عملت مع الولايات المتحدة في مؤامرة لعزله من منصبه ، وهي مزاعم رفضها الطرفان.
وكان الجيش قد رفض في السابق مزاعم خان بأن له علاقة بمحاولات سابقة مزعومة لاغتياله.
لقد أثرت ادعاءات خان على وتر حساس لدى الشباب في بلد يتغذى فيه الغضب وخيبة الأمل من المؤسسة السياسية والعسكرية بسبب أزمة غلاء المعيشة المتزايدة والمشاعر المعادية لأمريكا شائعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاز اشتباكات عنيفة اضطرابات الانتخابات المحكمة العليا القادة العسكريين
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة