رئيس قضايا الدولة يلغي الإجازات الصيفية مؤقتًا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة قرارًا بشأن الإجازات الصيفية لأعضاء الهيئة.
وتضمن القرار رقم 174 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدلة له وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2025، ولمقتضيات صالح العمل.
المادة الأولى، تلغى جميع الراحات والاجازات الصيفية بصفة مؤقتة لجميع المستشارين والأعضاء بفروع وأقسام والمحافظات والجهات التابعة الهيئة لحين الانتهاء من إعداد كشوف تفصيلية لكافة القضايا الخاصة بالوزارات والفروع والأقسام لهم كل على حدا وفقا للنموذجين المرفقين، ويختص المستشارون رؤساء ومشرفي الفروع والأقسام بمراجعة مدى دقة البيانات الواردة بتلك الكشوف
وفي المادة الثانية يتم إرسال كشوف كل فرع أو قسم على الإيميل الخاص بمكتب المستشار الدكتور رئيس في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، و على المستشارين بإدارة التفتيش الفنى متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقرير يومي بما تم، والعرض على رئاسة الهيئة.
كما أصدر القرار رقم 175 لسنة 2025، وتضمن إنشاء إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية وتتبع مكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، على أن يتولى المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطى رئاسة "إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية " بالإضافة إلى ما يكلف به من قبل رئيس الهيئة.
اقرأ أيضاًرئيس قضايا الدولة يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة ومجلس التأديب
قضايا الدولة تودع رئيسها السابق المستشار عبد الرازق شعيب.. صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة المستشار حسين مدكور قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.
يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.