أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ومجلس التأديب.

وتضمن القرار رقم 170 لسنة 2025 أنه بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة، 2025 والمقتضيات صالح العمل.

يشكل المجلس الأعلى للهيئة من المستشارين الآتية أسماؤهم: المستشار د.حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيس الهيئة وضمنت نواب رئيس الهيئة المستشار سامى محمدى حفناوى عوض، المستشار إسماعيل عبد اللطيف محمد المستشار عبد الرحيم على على محمد عمر، المستشار محمد مرتضى محمد بيومي المستشارة مشيره محمد عبد الرسول سليمان، المستشار البدرى الضبع على منصور، نواب رئيس الهيئة، كما أصدر قرار بتشكيل مجلس تأديب الهيئة يضم ذات المستشارين برئاسته.

وتضمن القرار في المادة الثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.

السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة

والمستشار مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل علي ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978، حصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الموضعي، قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين.

كما عين محام ببنك مصر عام 1979، وعين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية وترقي في الوظائف القضائية.

تدرج في الترقية حتي حصل علي درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية، وحصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية.

كما حصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك، وحصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية.

اقرأ أيضاًقضايا الدولة تودع رئيسها السابق المستشار عبد الرازق شعيب.. صور

تاريخ حافل.. من هو المستشار حسين مدكور رئيس قضايا الدولة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: دعم الدولة بعد 30 يونيو انعكاس لإرادة سياسية واعية

قالت الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن ما تحقق لفئة ذوي الهمم في مصر بعد 30 يونيو يُعد نتاجًا لإرادة سياسية مدركة لحقوق هذه الفئة ومكانتها في المجتمع.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، أن ذوي الإعاقة أصبح لهم حضور فعّال على الخريطة المجتمعية، بفضل التشريعات والسياسات التي تكفل حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والدمج المجتمعي.

وأكدت كريم أن الدولة لم تعد تتعامل مع ذوي الهمم بشكل رمزي، بل أتاحت لهم فرصًا حقيقية للتميز، مشيرة إلى أن هناك طلابًا يحققون نجاحات تعليمية، وآخرين يبرعون في مجالات الرياضة والفن، بدعم واضح من مؤسسات الدولة التي توفر لهم التأهيل والرعاية اللازمة.

عقب إلغاء بورسعيد احتفالية ثورة 30 يونيو.. مستشار الرئيس: ليس بغريب على أهالي المدينة الباسلةبرلماني: 30 يونيو كانت فاصلًا حاسمًا بين الفوضى والاستقرار30 يونيو | تحديث شامل للسكك الحديدية: جرارات وإشارات إلكترونية ومحطات مطورةسعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 30 يونيو 2025برلماني: 30 يونيو ثورة للحفاظ على الهوية الوطنيةبرلماني: ثورة 30 يونيو رفعت وعي المصريين بحجم المؤامرات ضد الوطن

كما وصفت ما يحدث من تغييرات بأنه "تحول تاريخي"، وفقا لتقارير منظمات محلية ودولية، مشددة على أن هذا التحول جاء في إطار رؤية شاملة تضع ذوي الهمم والمرأة ضمن ركائز بناء الدولة الحديثة، خاصة بعد التحديات الكبرى التي واجهتها مصر منذ عام 2013.

طباعة شارك رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ثورة 30 يونيو إيمان كريم

مقالات مشابهة

  • السودان ومجلس الأمن الدولي: سبع جلسات في الأشهر الستة من هذا العام، ماذا هناك ؟
  • رئيس قضايا الدولة يلغي الإجازات الصيفية مؤقتًا
  • رئيس النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة في الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ ..صور
  • رئيس النيابة الإدارية يلتقي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
  • رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: دعم الدولة بعد 30 يونيو انعكاس لإرادة سياسية واعية
  • رئيس النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوى يتسلم مهام منصبه اليوم
  • قضايا الدولة تودع رئيسها السابق المستشار عبد الرازق شعيب.. صور
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارًا
  • رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية