كامالا هاريس وعائلة سيمبسون.. توقع يثير الجدل على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كامالا هاريس.. شهدت مواقع التواصل، مقارنة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والتي ترتدي زيا أرجوانيا، وبين إطلالة ليزا سيمبسون الرئاسية، من إحدى حلقات مسلسل عائلة سيمبسون التي بثت عام 2000، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونشرت الممثلة كلوديا جوردان صورة تجمع بين هاريس وسيمبسون وكتبت: "عائلة سيمبسون تنبأت بهذا بالفعل".
تقدمت للانتخابات الرئاسية بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وانتشرت على مواقع التوصل الاجتماعي تعليقات بشأن تشابه القصة مع كارتون سيمبسون الشهير.
ليزا تشبه هاريس بشكل غريبوتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا قديما من الحلقة 17 من الموسم 11 من برنامج ذا سيمبسونز يظهر ليزا التي تشبه هاريس بشكل غريب، وهي تتولى إدارة الشؤون في البيت الأبيض.
كما أشار أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحلقة تظهر ليزا سيمبسون كرئيسة للولايات المتحدة بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتساءل آخرون عن دقة تنبؤات عائلة سيمبسون المستمرة.
تُعد هذه المصادفة واحدة من العديد من التنبؤات التي تحققت في مسلسل عائلة سيمبسون، منها ترشح دونالد ترامب للرئاسة، وسيطرة الروبوتات الذكية، وتفشي الإيبولا، وظهور الساعات الذكية، وفضيحة فساد الفيفا، واستحواذ ديزني على شركة 20th Century Fox، وماكينات التصويت المعيبة، وفوز بينج آر هولمستروم بجائزة نوبل، وهجوم النمر سيغفريد وروي، ومكالمات الفيديو، والأزمة الاقتصادية في اليونان، وسباق الفضاء لريتشارد برانسون.
ويستمر مسلسل عائلة سيمبسون في إبهار الجماهير بتنبؤاته الغريبة والدقيقة، مما يجعل الناس يتساءلون عن مدى قدرته على توقع الأحداث المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامالا هاريس توقع يثير الجدل مواقع التواصل نائبة الرئيس مسلسل عائلة سيمبسون مواقع التواصل عائلة سیمبسون کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
غياب الكفاءة في تدبير الموارد البشرية يثير الجدل داخل وزارة قيوح
زنقة 20 | الرباط
تشهد وزارة النقل واللوجستيك إنتقادات متزايدة بشأن تدبير الموارد البشرية وغياب النجاعة في معالجة ملفات الموظفين والشركات العاملة في القطاع، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار التعيينات الإدارية التي وُصفت بـ”غير الكفؤة”، رغم تراجع الأداء في عدد من المهام الأساسية.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإنه منذ إحداث الوزارة في عام 2021 عقب فصلها عن وزارة التجهيز والماء، ظلت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الموظفين والميزانية، مثار جدل بسبب ما وصفه متتبعون بـ”العجز التام” عن تنفيذ المهام المنوطة بها، من ترقيات وتكوينات وإعلانات عن مناصب شاغرة، إلى غياب الحوار الاجتماعي.
وتشير المصادر ، إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تحمل فعليا مهام مديرية الموارد البشرية، لم تسجل أي إنجازات ملموسة في هذه المجالات منذ عام 2022، كما لم يتم تسوية ملفات الترقية أو الإعلان عن مناصب المسؤولية، رغم توفر الوزارة على أطر ومهندسين متخصصين في النقل والطيران المدني.
وتتجاوز الانتقادات الجوانب الإدارية لتطال صرف الميزانيات، حيث أثارت صفقات عمومية أُنجزت في السنوات الأخيرة علامات إستفهام، في ظل غياب أثر واضح لها على خدمات الموظفين أو على أداء مؤسسات النقل العمومي.
وفي المقابل، تنوه تقارير بتجربة وزارة الداخلية التي تمكنت من إقتناء 4000 حافلة جديدة في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، ما يعكس فوارق كبيرة في التدبير والكفاءة، رغم خضوع كلا القطاعين لنفس الإطار القانوني المنظم للنقل منذ سنة 1963.
ويطالب عدد من المتتبعين والموظفين بتوضيحات رسمية من الوزارة حول مصير ميزانيات ضخمة تم صرفها، ومآل ملفات التوظيف والترقية، بالإضافة إلى أسباب الإبقاء على مسؤولين وُصفت حصيلتهم بـ”الضعيفة”، في مناصب حساسة، رغم توفر كفاءات وطنية مؤهلة.