بالصور.. الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين احتياطياً
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أفرج اليوم عن 79 شخصا من المحبوسين إحتياطيا، وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، التي قدمت للنائب العام ووزارة الداخلية.
ومن جانبه توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.
وثمَّن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
ومن المقررأن يعقد الحوار الوطني غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024 جلستين لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، لتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اخلاء سبيل المحبوسين الإفراج عن المحبوسين النائب العام العفو الرئاسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة