برلمانى سابق: طرح الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني خطوة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي غداً الثلاثاء تمهيدا لرفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز حقوق الإنسان .
وأشار حساسين، فى بيان له أصدره اليوم، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات خاصة أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأعرب " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة القواعد الجديدة المنظمة للحبس الاحتياطي والتى سوف تلبى كل الاقتراحات والتوصيات التى سوف تصدر عن الحوار الوطنى مؤكداً أن ملف الحبس الاحتياطي اصبح قضية فى مقدمة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في خطة الدولة لإحداث طفرة في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأعلن الدكتور سعيد حساسين تأييده التام لإعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة مشيراً الى أن هذا الأمر يعد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته كما أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس النواب حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة أداء «المجلس القومي»
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه من المقرر اجتماعا اليوم 27 مايو برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها نشاط المجلس القومي لحقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي أو الدولي، واستعراض مدى قيامه بالدور المنوط به في تدعيم قيم حقوق الإنسان داخليا وخارجيا.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
مصطفى بكري يشيد بمجلس النواب ردًّا على البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر