نبه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الاثنين إلى أن سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق والتعقيد والتفكك مشددا على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا.

وحذر بيدرسون في إحاطته عبر الاتصال المرئي أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط من “أن سوريا مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم المجلس الأمن وجيوش أجنبية وخطوط مواجهة”.

وقال بيدرسون “لا يزال المدنيون ضحايا للعنف ويتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ويعانون من حالة نزوح ممتدة وأوضاع إنسانية مزرية”.

وأوضح أن تهديد الصراع الإقليمي الذي يخيم على سوريا لم يتراجع مشيرا إلى تصاعد الضربات الإسرائيلية عليها كما نبه إلى أن خطر التصعيد داخل حدودها غير متضائل في ظل الأعمال العدائية على الخطوط الأمامية بجميع أنحاء الشمال والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وتطرق بيدرسون إلى استمرار الممارسات القمعية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا قائلا إن “مثل هذه الممارسات تساهم أيضا في خلق واقع عام من انعدام القانون والخوف والعنف”.

وسلط المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الضوء على “التطورات المقلقة” التي يواجهها السوريون خارج بلادهم مشيرا إلى ورود تقارير مثيرة للقلق عن وقوع هجمات على اللاجئين السوريين التي أثارت عنفا كبيرا.

وأضاف بيدرسون “يشعر اللاجئون بالقلق إزاء احتمال إعادتهم قسرا أو دفعهم للعودة من خلال تدابير تقييدية متزايدة ونحن ندرك تماما المأزق الهائل الذي تواجهه الدول المضيفة وندعو بقوة إلى دعمها”.

وشدد في هذا الصدد على أهمية دعم السوريين الذين يختارون العودة طواعية ووضع حد للخطاب والإجراءات المعادية لهم فضلا عن أهمية مواصلة الجهود لخلق الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة.

وأكد المسؤول الأممي أنه نظرا لحجم الصراع وتعقيده فإنه “لا يوجد حل سهل وسريع وسوف يكون الطريق إلى السلام طويلا وشاقا ولهذا لا بد من السير في اتجاه محدد”.

ولفت إلى أن هناك حاجة لعملية يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة وهو المسار الموصوف في قرار مجلس الأمن (2254).

ورأى أن “الصراع في نهاية المطاف هو صراع سياسي لا يمكن حله إلا عندما تتمكن الأطراف السورية من تحقيق التطلعات المشروعة واحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها واستعادتها”.

وحول الانتخابات البرلمانية التي نظمتها الحكومة السورية أكد المبعوث الأممي أنها لا تشكل بديلا عن العملية السياسية التي أنشأها القرار (2254).

وشدد أيضا على أنه يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين ومعالجة المخاوف ذات الصلة في إطار نهج شامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن علاوة على نهج لا يستبعد أيا من الجهات الفاعلة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية.

وقال بيدرسون في ختام إحاطته “ندائي للجميع هو الانخراط مع الأمم المتحدة بروح من العملية والواقعية والصراحة والتوافق للمضي قدما في العملية السياسية”.

وفي السياق قال مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام إن سوريا لا تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الصراع قبل أكثر من 13 عاما.

وجدد راجاسينغهام التأكيد في إحاطته أمام المجلس على أنه في جميع أنحاء البلاد يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون ما في وسعهم لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه مشيرا إلى أنه في جميع أنحاء سوريا تلقى أكثر من 5ر3 مليون شخص مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الربع الأول من هذا العام.

وحذر من أن “نقص التمويل يقيد بشكل خطير قدرتنا على الحفاظ على هذه الأنشطة ناهيك عن توسيع نطاقها”.

ولفت إلى أنه “بالنسبة لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا الذين يعانون الآن من الحرارة الشديدة بالإضافة إلى سنوات من الصراع والنزوح تظل العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا شريان حياة بالغ الأهمية.

وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض العام في المساعدات بسبب نقص التمويل فقد كانت المعابر الحدودية مفيدة في تمكين خدمات المساعدة والحماية الحاسمة لأكثر من مليون شخص ضعيف كل شهر.

وشدد راجاسينغهام على أن نقاط الضعف العميقة التي كشفت عنها درجات الحرارة الشديدة في الصيف داخل سوريا تؤكد على مدى أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وختم بالقول إنه “من دون تحسن الوضع العام قد نرى العديد من السوريين الذين يمثلون مستقبل البلاد يختارون المغادرة ما يضيف إلى ملايين اللاجئين في المنطقة وخارجها”.

المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة سوريا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوريا الأمم المتحدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

جنوب السودان.. سالفا كير يعلن الطوارئ في ولايتين وتحذيرات من عسكرة الحياة المدنية

أعلن رئيس جنوب السودان، سالفا كير، يوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة وولاية واراب، على خلفية تصاعد العنف القبلي، خصوصًا في منطقة تونج الشرقية، التي شهدت مواجهات دموية مرتبطة بسرقة الماشية وهجمات انتقامية.

وجاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، تضمن قيودًا على حركة المدنيين، فيما تحدثت تقارير عن تنفيذ غارات جوية في بعض المناطق في محاولة لردع الميليشيات المسلحة ووقف دوامة العنف.

وبموجب الدستور الانتقالي، يُفترض عرض حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال 15 يومًا من إعلانها، غير أن البرلمان في عطلة طويلة، مما يثير تساؤلات حول قانونية وتوقيت المصادقة، بحسب موقع “راديو تمازج”.

وعلّق الناشط الحقوقي تير منيانق قاتويج على القرار، واصفًا إياه بـ”غير الفعّال”، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي ينص على تشكيل قوات موحدة لحفظ الأمن، محذرًا من “عسكرة الحياة المدنية”.

في المقابل، أيد الناشط المدني أدموند ياكاني حالة الطوارئ في ولاية واراب، معتبرًا أنها “خطوة وقائية”، لكنه شدد على ضرورة محاسبة النخب السياسية المتورطة في تأجيج الصراعات المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن المئات لقوا مصرعهم منذ ديسمبر 2024، بسبب تفاقم الصراعات الطائفية في البلاد، وخاصة في منطقة تونج الشرقية، كما أشارت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى أن العنف أدى إلى دمار واسع في الممتلكات ونزوح جماعي للسكان.

وفي السياق الإنساني، أعلنت السلطات السودانية وصول نحو 25 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى ولاية النيل الأبيض بالسودان خلال مايو الماضي، هربًا من العنف والانفلات الأمني، ما ينذر بتدهور إضافي في الوضع الإقليمي، في ظل أزمات إنسانية متراكمة تمتد على طول الحدود.

ووسط هذه التطورات، تتزايد الضغوط على حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي لتفعيل بنود اتفاق السلام، ووقف النزاعات المحلية قبل أن تتفاقم إلى مستوى يصعب احتواؤه.

يذكر أن جنوب السودان هو أحدث دولة مستقلة في العالم، نالت استقلالها عن السودان في يوليو 2011 بعد استفتاء شعبي. رغم الآمال الكبيرة التي صاحبت إعلان الدولة الجديدة، انزلقت البلاد سريعًا إلى حرب أهلية دامية في ديسمبر 2013، بسبب خلافات سياسية بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، ورغم توقيع اتفاق سلام نهائي في 2018، لا تزال البلاد تعاني من هشاشة أمنية، وتفشي النزاعات القبلية، وضعف مؤسسات الدولة، وفشل في تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا المتعلقة بتوحيد القوات ونزع سلاح الجماعات المسلحة. الأوضاع الإنسانية في البلاد شديدة التعقيد، مع تفشي الفقر وسوء التغذية وانتشار الأمراض، إلى جانب اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الدولية.

آخر تحديث: 6 يونيو 2025 - 18:19

مقالات مشابهة

  • المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
  • جنوب السودان.. سالفا كير يعلن الطوارئ في ولايتين وتحذيرات من عسكرة الحياة المدنية
  • الأمم المتحدة تطرح حلًا فريداً لـ«برنامج الأسلحة الكيميائية» في سوريا
  • غوتيريش يؤكد ضرورة معاقبة المسؤولين عن مقتل الموظفين الأمميين بغزة
  • طقس إجازة عيد الأضحى.. ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر
  • المبعوث الأمريكي لسوريا: يجب منع أي طرف من استخدام سوريا كمنصة تهديد لجيرانها
  • المنفي يستقبل المبعوثة الأممية.. تأكيد على تثبيت الهدنة ودفع العملية السياسية نحو الانتخابات
  • المبعوث الأمريكي لسوريا يتجول في الجولان برفقة كاتس بعد تصعيد الاحتلال
  • الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم المزيد من الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا
  • أجواء حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025