بعد 3 أشهر من رفعه.. مجلس بغداد ينوي تخفيض البنزين المحسّن لـ600 دينار للتر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشف مجلس محافظة بغداد اليوم الثلاثاء، عن تحركات لرفع مقترح تخفيض البنزين المحسن الى 600 دينار بدلا من 850 دينارا، أي بسعر أقل من السعر السابق الذي تم تغييره قبل شهرين فقط. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، صفاء المشهداني، إنَّ "أغلب الأسر محدودة الدخل غير قادرة على تجهيز مركباتها به، وتلجأ لاستخدام الوقود العادي الذي يؤدي إلى أعطال في المركبات".
وأضاف أنَّ "الأيام المقبلة ستشهد رفع مقترح رسمي إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء لخفض سعر البنزين المحسَّن إلى 600 دينار للتر الواحد بدلاً من 850".
وأشار الى أنَّ "المجلس يعمل أيضاً على إعادة النظر ببطاقة الماستر المستخدمة في محطات الوقود لأنَّ أغلب المواطنين وخصوصاً كبار السنِّ غير قادرين على استخدامها"، بحسب صحيفة الصباح.
وفي أيار الماضي، قررت الحكومة العراقية رفع أسعار البنزين المحسن من 650 دينارا الى 850 دينارا، بسبب كلفة استيراد البنزين المحسن المرتفعة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية