ربع مليار دينار استثمار أجنبي دخل الأردن في 3 أشهر
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
صراحة نيوز- سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن نحو 240.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.160 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2024، ما يعكس دور هذا النوع من الاستثمارات كمكوّن أساسي في الحساب المالي لميزان المدفوعات الأردني.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
محامٍ: قطاعات محمية لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بدخولها .. فيديو
الرياض
كشف المحامي محمد آل سحيم، عن قائمة الأنشطة التي لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بمزاولتها داخل المملكة، مشيرًا إلى أنها محددة بشكل دقيق من قِبل الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأوضح آل سحيم خلال ظهوره في برنامج الشارع السعودي،أن بعض القطاعات تُعد من المجالات السيادية أو ذات الطابع الحساس، ما يجعلها مغلقة تمامًا أمام الاستثمار الأجنبي، حفاظًا على المصالح العليا للمملكة، وحمايةً لأمنها الوطني والاقتصادي.
وأشار آل سحيم إلى أن الأنشطة التالية لا يُسمح للأجانب بمزاولتها داخل السعودية:الأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية، القطاعات الأمنية والعسكرية، خدمات الحج والعمرة، وبعض الأنشطة التعدينية والصناعات الحساسة، بما فيها الصناعات العسكرية والحرف اليدوية،
وأوضح أنه كذلك وخدمات الإرشاد السياحي، الصحافة والنشر والإعلام، ويشمل ذلك كافة أشكال النشر، الإنتاج الإعلامي، والمطبوعات، وهي ممنوعة بشكل تام على المستثمر الأجنبي، الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُسمح فيه للأجانب بشرط ألا تتجاوز نسبة التملك 49%.
وشدد المحامي على أهمية الرجوع إلى وزارة الاستثمار كمصدر رسمي للحصول على المعلومات الدقيقة، محذرًا من الاعتماد على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لاحتمالية عدم دقته أو خروجه عن الإطار النظامي.
وأضاف أن بعض الأنشطة محمية بنصوص تنظيمية نظرًا لارتباطها الوثيق بالأمن القومي أو بالبنية التحتية الاقتصادية، ولهذا لا يمكن فتحها للمستثمرين الأجانب تحت أي ظرف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/zelStSZQVR_9yKrT.mp4
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني