يبدو أن كثيرا من الأمريكيين فقدوا الثقة بديمقراطية بلادهم، بحسب استطلاع حديث للرأي، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب استطلاع أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، يقول 19% فقط من الأمريكيين إن الديمقراطية في الولايات المتحدة هي مثال جيد يجب أن تحذو حذوه الدول الأخرى.





والرأي الأكثر شيوعاً ــ والذي يتبناه 72% من الأمريكيين ــ هو أن الديمقراطية في الولايات المتحدة كانت تشكل مثالاً جيداً، ولكنها لم تعد كذلك في الأعوام الأخيرة.

ويقول 8% آخرون إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن أبدًا مثالًا جيدًا يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوه.

تباين في العمر والانتماء الحزبي

ويرى عدد قليل نسبياً من الأمريكيين بشكل عام أن الديمقراطية في البلاد هي مثال جيد يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوه. لكن الذين يبلغون من العمر 50 عامًا فما فوق هم أكثر عرضة لتبني هذا الرأي من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

من ناحية أخرى، فإن البالغين الأصغر سنا هم أكثر احتمالا من كبار السن للقول بأن الديمقراطية الأمريكية لم تكن أبدا مثالا جيدا (11% مقابل 4% على الترتيب).




على الجانب الحزبي، فإن الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية هم أكثر احتمالاً إلى حد ما من الجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري لرؤية الديمقراطية الأمريكية كمثال جيد (22% مقابل 17% على الترتيب).

وهذا تقريبًا عكس ما كانت عليه الأمور في شباط/ فبراير 2021، عندما رأى 24% من الجمهوريين و16% من الديمقراطيين أن الديمقراطية في الولايات المتحدة مثال جيد.

وبحسب الأرقام، تختلف الآراء أيضًا حسب حالة الناخب. ومن بين الأمريكيين المسجلين للتصويت، يرى 21% أن الديمقراطية الأمريكية مثال جيد، مقارنة بـ 13% من غير المسجلين للتصويت.

ماذا يقول العالم؟

على المستوى العالمي، تختلف وجهات النظر حول الديمقراطية الأمريكية من بلد إلى آخر.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن وجهة النظر الأكثر شيوعًا عبر البلدان الأخرى التي شملها الاستطلاع هذا العام هي أن الديمقراطية الأمريكية كانت نموذجًا جيدًا يجب أن تحذو حذوه الدول الأخرى، لكنها لم تعد كذلك في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة حسب البلد.



يقول حوالي ثلثي البالغين في كندا 67% واليابان 65% إن الديمقراطية في الولايات المتحدة كانت مثالاً جيدًا.

وفي المقابل، يتبنى هذا الرأي 12% فقط في بنغلادش، و18% في غانا، و19% في الهند، على سبيل المثال.

وفي أماكن أخرى، تتبنى قطاعات كبيرة من الرأي العام وجهة نظر مفادها أن الديمقراطية الأمريكية لم تكن قط مثالاً جيداً يمكن للدول الأخرى أن تقتدي به. ويقول حوالي نصف البالغين في تركيا (52%) ذلك، كما قال ذلك 45% في تونس.

وكما هي الحال في الولايات المتحدة، غالبًا ما يكون الشباب في البلدان الأخرى أكثر ميلًا من كبارهم إلى القول بأن الديمقراطية الأمريكية لم تكن أبدًا مثالًا جيدًا.

وفي اليونان، على سبيل المثال، يقول 54% من البالغين تحت سن 35 عامًا ذلك، مقارنة بـ 34% ممن يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر. هناك أيضًا فجوات عمرية ملحوظة في أستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد.

ويتم عكس هذا النمط في العديد من البلدان الأخرى. إن كبار السن في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وبيرو وسنغافورة وتركيا أكثر ميلاً من الشباب إلى القول بأن الديمقراطية الأمريكية لم تكن أبداً مثالاً جيداً.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات الديمقراطية امريكا انتخابات بايدن ديمقراطية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطیة فی الولایات المتحدة من الأمریکیین

إقرأ أيضاً:

ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية

نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.

يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.

يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.

لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.

أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.

ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.

في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية  إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
  • ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
  • “الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
  • سيناتور روسي: مشروع قانون انسحاب أمريكا من الناتو يعكس رفض الأمريكيين لتسليح أوروبا
  • تراجع الدولار وسط حذر كبير قبيل قرار الفائدة الأمريكية
  • والي البيض يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
  • النفط يستقر في آسيا مع ترقب خفض الفائدة وتراجع كبير في المخزونات الأمريكية
  • نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة