البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 50%.. احتمالية ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وذكر بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، أن "المؤشرات الرئيسية للتضخم الشهري في يوليو/ تموز تشير إلى إمكانية الارتفاع نتيجة التعديلات السعرية والضريبية".
وأكد، "أن اللجنة قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتا، وأنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
وأضاف أن "المركزي التركي سيراقب عن كثب المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الأساسي، وأن اللجنة ستستخدم بحزم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 حزيران/ يونيو الماضي.
ومنتصف الشهر الجاري، تحدث اثنان من كبار صناع السياسات الاقتصادية في تركيا، عن اقتراب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد من الدخول في "فترة تراجع مستدامة"، وذلك خلال فعالية استضافها بنك جيه.بي.مورجان في إسطنبول حضرها مستثمرون أجانب ومسؤولون تنفيذيون في شركات وبنوك تركية.
وقال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
من جهته، تحدث وزير المالية محمد شيمشك عن خطوات لتطوير منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الإنفاق في إطار "تحول هيكلي" نحو نمو أكثر توازنا واستدامة، حسب مشاركين في الفعالية المغلقة أمام التغطية الصحفية.
وكان شيمشك قال في تصريحات الشهر الماضي، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وكانت معدلات التضخم وصلت على أساس سنوي إلى حد 75 بالمئة في شهر أيار /مايو الماضي، إلا أن شيمشك أوضح في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن معدلات التضخم ستنخفض بدءا من الشهر المقبل، مشدد على أن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.
وانخفض التضخم السنوي إلى أقل من 72 بالمئة في شهر حزيران /يونيو، من ذروته عندما بلغ أكثر من 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي البنك المركزي سعر الفائدة تركيا معدلات التضخم تركيا البنك المركزي معدلات التضخم سعر الفائدة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی سعر الفائدة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026