الدوريات الأوروبية واتحاد اللاعبين المحترفين يشكوان الفيفا لهيئة مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت رابطة البطولات المحلية الأوروبية لكرة القدم واتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا إنهما سيتقدمان بشكوى مشتركة إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد جدول المباريات الدولية الذي ينظمه الاتحاد الدولي (فيفا)، وهذا يزيد خلافهما مع الفيفا.
وجاءت هذه الخطوة من الهيئتين بعد إجراءات قانونية اتخذتها اتحادات اللاعبين في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ضد الفيفا بشأن نفس القضية في محكمة بروكسل التجارية الشهر الماضي.
وقال شخص مطلع على الأمر إنه سيتم تقديم الشكوى للمفوضية الأوروبية، التي تعمل كمنفذ لشؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت الهيئتان إن جدول المباريات الدولية تجاوز الآن مرحلة التشبع وأصبح غير مستدام لبطولات الدوري المحلية فضلا عن أنه يشكل خطرا على صحة اللاعبين.
وقال الفيفا إن جدول المسابقات الحالي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الفيفا بعد مشاورات شاملة ضمت اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة بطولات الدوري المحلية.
وقال المتحدث باسم الفيفا: "جدول الفيفا هو الأداة الوحيدة التي تضمن استمرار وبقاء كرة القدم الدولية والتعايش والازدهار إلى جانب كرة القدم المحلية والقارية".
وأضاف: "بعض البطولات المحلية في أوروبا، هي نفسها جهات تنظيم البطولات وهيئاتها التنظيمية، تتصرف وفقا لمصالحها التجارية الذاتية بدون مراعاة أي شخص آخر في العالم. من الواضح أن هذه البطولات المحلية تفضل جدولا مليئا بالمباريات الودية والجولات الصيفية والتي غالبا تشهد رحلات سفر مكثفة".
كما زعموا أن قرارات الفيفا خلال السنوات الماضية فضلت بشكل متكرر مسابقاته ومصالحه التجارية وتجاهلت مسؤولياته كاتحاد دولي.
وقالوا: "ستوضح الشكوى أن تصرف الفيفا ينتهك قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي ويشكل بشكل خاص إساءة استخدام للهيمنة: يلعب الفيفا دورا مزدوجا باعتباره الجهة المسؤولة عن كرة القدم ومنظما للمسابقات. وهذا يصنع تضاربا في المصالح".
وأعلن الفيفا العام الماضي أن كأس العالم 2026 ستشهد 104 مباريات بدلا من 64 مباراة نظرا لتوسع البطولة لتضم 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!