مصر.. حملة اعتقالات جديدة وحوار وطني حول الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال محامون ومنظمات حقوقية إن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا، واعتقلت صحفيين اثنين قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات (الحوار الوطني) المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء.
وأضافوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وقال الجندي وخالد علي، وهو محامي حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يوما يومي الأحد والاثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.
وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع (المنصة) الإخباري، والذي اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله أمس الاثنين، والآخر مراسل لموقع (عربي بوست) الجديد.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من النيابة العامة أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.
وجرى طرح هذا الموضوع الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل 2022.
وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي. ويقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم أمس الاثنين.
وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي مش مثالي. لسه فيه تحديات، لكننا دلوقتي بالفعل بنشوف نتائج إيجابية".
وتابع "أحد أهم الطلبات اللي واثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرا على الأكثر بدل ما كانت بتوصل لسنتين في بعض الحالات".
وكان آخرون، منهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية، "مفيش جدوى حقيقية من المشاركة. فلحد ما الدولة تظهر رغبة حقيقية في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا ومش حتى مدانين بحكم محكمة وقفل الملف دا نهائيا يبقى هنروح جلسات الحوار الوطني نعمل ايه؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مفاجئة تضبط كميات ضخمة من الوقود المُهرب بالإسكندرية وتكشف عن حيل جديدة
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في ضبط كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها بطرق غير مشروعة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة شنتها على محطات تموين السيارات في المحافظة.
قاد الحملات أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وشارك فيها كل من الدكتورة أماني الجزار وباكينام مصطفى، وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبمتابعة حثيثة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.
أسفرت إحدى الحملات عن كشف حيلة جديدة لتهريب الوقود بإحدى محطات البنزين، حيث تم ضبط استخدام "رافعة وقود" (مسدس شفط) لسحب المواد البترولية من الخزانات بشكل غير قانوني، وقد تم ضبط تصرفات غير مشروعة في كميات ضخمة من الوقود، شملت 9، 852 لترًا من بنزين 80 و18، 589 لترًا من السولار، كما تم التحفظ على الرافعة المستخدمة في هذه العملية غير القانونية.
وفي واقعة منفصلة، تمكنت الحملة من ضبط سائق سيارة بحوزته 200 لتر من السولار تم تجميعها بالمخالفة للقانون، وتبين أن هذه الكمية تم صرفها له من قِبل المدير المسؤول عن ذات المحطة دون تصاريح رسمية، كما عُثر داخل السيارة على طلمبتين لسحب المنتجات البترولية.
تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن جهود وزارة التموين المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بمنتجات المواد البترولية المدعومة التي تُعد سلعة استراتيجية للمواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس