زواج المغربيات بالأتراك أصبح مقيداً بترخيص القنصليات المغربية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفادت تقارير أن السلطات التركية طلبت من نظيرتها التركية، ضرورة إحالة طلبات الزواج من مواطنين مغاربة مقيمين في تركيا على سفارة المملكة في أنقرة أو قنصلياتها هناك.
ووجهت السلطات المغربية مذكرة إلى نظيرتها التركية، أكدت فيها ضرورة تقديم طلبات الزواج من المواطنين المغاربة للموافقة عليها من قبل قنصليات المملكة أو سفارتها بأنقرة.
هذا الطلب، الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية، كان موضوع مذكرة دبلوماسية أرسلها المغرب إلى تركيا.
وقد نوقشت هذه القضية، في البرلمان التركي، خلال جلسة نقاش حول حق الأجانب في الحصول على الجنسية التركية.
وأكد المدير العام لشؤون السكان والجنسية، إبراهيم تاشيابان، أن المغرب سلم مذكرة إلى تركيا تخص مواطنيه القاطنين بتركيا.
وبحسب المسؤول التركي، فن وزارة الداخلية التركية راسلت جميع البلديات تطالبهم بعدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في تركيا.
و أوضح أن هناك مهاجرين غير شرعيين ليس لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا ، ومع ذلك يبرمون عقود زواج مع مواطنين تركيين أو غيرهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعبئ وسائل تكنولوجية لمساعدة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة إحصاء الخدمة العسكرية
أعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية عن تعبئتها لمجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة إحصاء الخدمة العسكرية بوسائلهم الخاصة، في إطار عملية الإحصاء الوطنية لسنة 2025.
وأكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية، أن الإدارة أنشأت مصلحة للإرشاد في مقار عمالات وأقاليم المملكة، مزودة بأجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت وموقع الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية www.tajnid.ma، لتقديم الدعم اللازم للشباب في ملء الاستمارات.
كما تم تجهيز مكاتب السلطات الإدارية المحلية بأجهزة مماثلة بهدف تقريب الخدمة وتسريع عملية التسجيل.
وشدد المسؤول على ضرورة إدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة، مشيرًا إلى أن النظام لا يقبل الاستمارات التي تحتوي على أخطاء أو نقص في المعطيات، مع التأكيد على أهمية التأكد من صحة البيانات وتأكيدها عبر الموقع.
وأوضح أن الشباب يمكنهم عبر الموقع التحقق من إدراج أسمائهم ضمن قائمة المكلفين بملء استمارات الإحصاء، باستخدام بياناتهم الشخصية ورقم بطاقاتهم الوطنية.
وفيما يخص المرحلة القادمة، بين إدلمغيس أن دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية ستكون من مهام لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل، بمشاركة ممثلين عن الجيش، الدرك، والصحة العمومية.
وذكر أن طلبات الإعفاء تتعلق بالحالات الطبية، إعالة الأسرة، متابعة الدراسة القانونية، أو وجود أشقاء مجندين في نفس الفترة.
وأكد أن الإعفاءات تقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإحصاء، وليس على من قاموا بالتسجيل طوعًا، داعيًا الشباب إلى احترام المواعيد والتعاون لضمان نجاح العملية.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع