توفير أكثر من 10 آلاف استراحة لعمال خدمات التوصيل على مستوى الدولة خلال حظر العمل وقت الظهيرة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" الممتدة من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه المبادرة خصوصا وأن قطاع خدمات التوصيل يُعد من القطاعات اللوجستية الحيوية التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة"، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول لأقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.
أخبار ذات صلةوتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود العام الماضي الذي شهد توفير 6 آلاف محطة استراحة مكيفة لعمال التوصيل، حيث تم توسيع نطاقها بشكل كبير هذا العام وهو ما يؤكد فاعلية مثل هذه المبادرة في حماية هذه الفئة من العمالة من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في فترة الحظر من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3 عصرًا. ويلزم "حظر العمل وقت الظهيرة" أصحاب العمل بضرورة توفير أماكن مظللة مناسبة لاستراحة العمال، مع تزويدهم بوسائل التبريد، مياه الشرب الباردة بما يتناسب مع عدد العاملين، وأدوات الإرواء المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بـ "حظر العمل وقت الظهيرة" من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الإمارات خدمات التوصيل حظر العمل وقت الظهیرة هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.