وزير التعليم العالي: تأهيل طلاب الجامعات لمتطلبات سوق العمل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف.
وأكد وزير التعليم العالي مواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى مجال التكنولوجيا وتأثيرها على التعليم الجامعى والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية، ومتابعة برنامج "الإرشاد المهنى من أجل التوظيف" الذي أطلقته الوزارة فى عام 2023، بالتعاون مع المنظمة، بتمويل مقدم من المملكة المتحدة وكان من أهم مخرجاته تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا"، وتنظيم زيارة لتفقد عدد من الجامعات البريطانية، بحضور ممثلين عن الجامعات المصرية المُشاركة في التحالفات السبعة، ومديري مراكز التوظيف بالجامعات؛ للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجامعات البريطانية فيما يتعلق بنظم التوجيه الوظيفي.
وزير التعليم العالي: نستهدف الاستفادة من الخبرات الدوليةوأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لاستكمال المناقشات المثمرة بين الطرفين فى الربط بين التعليم الأكاديمى واحتياجات سوق العمل ووضع خطط تنفيذية لبرامج التأهيل المهنى للطلاب.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، وبخاصة الدول ذات الخبرة فى ربط التعليم بسوق العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع القدرات والمهارات لدى الطلاب وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على القيام بمُتطلبات عملية التنمية.
وناقش وزير التعليم العالي مع المستشارة الدولية آليات وضع خطط للتعاون في الارتقاء بقدرات الطلاب المهنية وإكسابهم المهارات المطلوبة للتوظيف، وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مُستدامة في المستقبل بعد التخرج، والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في تطوير النظام الإدارى بالجامعات ليلائم جامعات الجيل الرابع، وكذا بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، والتحديات التى وضعتها التكنولوجيات الجديدة فى مجال التوظيف.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى العلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة فى المجالات التعليمية والبحثية، واعتزاز الوزارة بتعميق العلاقات مع الجانب البريطانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور سوق العمل الطلاب وزیر التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.