الشرطة المالية الإيطالية تضبط 121 مليون يورو من أمازون بتهمة الاحتيال الضريبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
صادرت الشرطة المالية الإيطالية مبلغ 121 مليون يورو من فرع شركة أمازون العالميّة في ميلانو بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي واستغلال العمال.
كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب المُدّعي العام في ميلانو عن مخطّط يعمد لاستخدام عملاق التجارة الإلكترونية لما يُسمى بـ "خزّانات العمالة".
وهو نظام تقوم فيه الشركات الكبرى بالتّعاقد، بشكل سري وغير قانوني، مع تعاونيّات وشركات أخرى لتوريد الخدمات اللوجستية بأقل تكلفة للعمالة وتقليل الضرائب، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية أنسا (ANSA).
وجاء في التحقيق أنّ الاحتيال الضريبي ناجم عن استخدام "آلية غير مشروعة للفواتير" لمعاملات غير موجودة كما هو منصوص عليه في عقود وهمية مختلفة لتوريد العمالة، ما أدّى لاحقًا إلى إصدار واستخدام وثائق مزوّرة.
وأعاد المدّعي العام، في ميلانو، بناء "سلسلة توريد العمالة". وأشار إلى أنّ علاقات العمل "تم فحصها من قبل شركات ’التصفية‘ التي بدورها استعانت بالعديد من الشركات التعاونية. وقد أغفلت هذه، وبشكل منهجي، دفع ضريبة القيمة المضافة وكذلك رسوم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية".
ظروف عمل قاسية وانتهاكات جديدة لحقوق عمال شركة أمازون العملاقةلأول مرة.. القيمة السوقية لشركة أمازون تتخطى 2 تريليون دولارفيديو: عمال لدى شركة أمازون يتجمعون في نيويورك في مسعى لتكوين نقابة عماليةشاهد: متظاهرون يحتجون أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مانهاتنولم تشأ "أمازون إيطاليا" الردّ على طلب "يورونيوز" بالتّعليق على الواقعة.
وتُعد أمازون أحدث شركة عملاقة يُجري المُدّعي العام الإيطالي معها تحقيقا، بعد سلسلة مماثلة مع "دي إتش إل" و"أوبر" و"ليدل" وغيرها.
وكانت شركة "Airbnb" العملاقة لتأجير العطلات، قد وافقت في ديسمبر الماضي على دفع 576 مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي مع إيطاليا استمر أربع سنوات.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت سلطة مكافحة الاحتكار في البلاد، غرامة قدرها 10 ملايين يورو على شركتين تابعتين لأمازون بسبب خيار الاشتراك والتوفير.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مداهمة مسجد في ألمانيا واعتقالات على خلفية مزاعم عن وجود جماعة تابعة لحزب الله تفجير سيارة ضابط روسي في موسكو: هجوم بعبوة ناسفة يثير القلق الدخول إلى البندقية لم يعد مجانًا.. المدينة تفرض رسوم دخول اعتبارًا من 2024 أمازون (شركة) ضرائب إيطاليا احتيالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن روسيا بنيامين نتنياهو فساد ضحايا دونالد ترامب جو بايدن روسيا بنيامين نتنياهو فساد ضحايا أمازون شركة ضرائب إيطاليا احتيال دونالد ترامب جو بايدن روسيا بنيامين نتنياهو فساد ضحايا جريمة شرطة سياحة الاتحاد الأوروبي ألمانيا المجر السياسة الأوروبية یعرض الآن Next شرکة أمازون
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة