التجمع الاتحادي: على طرفي الصراع في السودان قبول دعوة الخارجية الأمريكية و الانخراط في التفاوض
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
رحّب التجمع الاتحادي بالدعوة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، للقوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، لعقد محادثات لوقف إطلاق النار في الرابع عشر من أغسطس المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف.
الخرطوم ــ التغيير
وطالب التجمع الاتحادي، طرفي الصراع بقبول الدعوة والانخراط الجاد في التفاوض من أجل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة لملايين السودانيين المتأثرين بالحرب.
فيما أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ترحيبها بدعوة وزير الخارجية الأمريكي للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لعقد مباحثات لوقف إطلاق النار في سويسرا، وعبرت عن أملها أن تثمر المبادرة وقفاً عاجلاً للقتال.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في بيان، أن واشنطن دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 أغسطس بسويسرا.
وأوضح أن المحادثات التي ترعاها أيضاً السعودية، ستضم الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في بيان اليوم الأربعاء: “نرجو أن تثمر هذه المبادرة وقفاً عاجلاً للقتال عبر الانخراط الجاد والالتزام التام من جميع الأطراف”.
وأكدت أن الطريق الوحيد لتجنيب البلاد شبح الانهيار الشامل هو وقف الحرب عبر الحلول السياسية السلمية.
ودعت التنسيقية جميع أبناء وبنات الشعب السوداني لتوحيد وإعلاء صوتهم الداعي للسلام والمناهض للموت والدمار، لوضع حدا لهذه الكارثة وبناء سلام مستدام في سودان موحد مدني ديمقراطي يسع الجميع.
وكان المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” الذي انعقد في أديس أبابا نهايات مايو الماضي، أجاز رؤية سياسية لـ”إنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة”، ترتكز على عدة أسس، ولتحقيقها قرر المؤتمر الشروع الفوري للتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.
وأجاز مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، وصمم تصوراً للعدالة الانتقالية يهدف إلى عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم.
وأكد المؤتمر أن الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط للحرب، وأدان فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق ال
الوسومالتجمع الاتحادي الخارجية الأمريكية بابكر فيصل دعوة سويسراالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التجمع الاتحادي الخارجية الأمريكية بابكر فيصل دعوة سويسرا
إقرأ أيضاً:
كبريات شركات الشحن: لا يزال ممر البحر الأحمر محظورا رغم الإجراءات الأمريكية (ترجمة خاصة)
كشفت كبريات شركات الشحن العالمي عن انخفاض حركة الملاحة عبر ممر البحر الأحمر، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي يهدف إلى جعل الممرات التجارية أكثر أمانًا.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أكبر شركات الشحن التجاري تواصل تجنب البحر الأحمر وقناة السويس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي يهدف إلى جعل الممرات التجارية أكثر أمانًا.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القائمين على تلك الشركات قولهم إن حركة الملاحة عبر قناة السويس انخفضت بنحو 60% منذ عام 2023، حتى بعد الهجمات التي أمر بها ترامب على الحوثيين، والآن بعد وقف إطلاق النار.
وقال ريتشارد ميد، رئيس تحرير قائمة لويدز للشحن: "إذا كانت النية هي استعادة حرية الملاحة، وهو ما صرحوا به، فإن النتائج تتحدث عن نفسها: لم تعد صناعة الشحن إلى الوراء".
وأضاف ميد إن حركة السفن عبر البحر الأحمر انخفضت بنحو ثلاثة أخماس منذ عام 2023 عندما بدأ الحوثيون في استهداف السفن هناك تضامناً مع حماس في حربها مع إسرائيل في غزة.
وتابع "خوفًا من استهداف سفنها، تجنبت شركات الشحن الكبرى البحر الأحمر وقناة السويس، واتخذت طريقًا أطول بكثير حول الطرف الجنوبي لأفريقيا للسفر بين آسيا وأوروبا. وأعلن الحوثيون أنهم ما زالوا في حالة حرب مع إسرائيل، وسيهاجمون السفن المتجهة إلى البلاد".
وزاد "ورغم أن الحوثيين لم يهاجموا أي سفينة تجارية منذ ديسمبر، إلا أن شركات الشحن تعرب عن قلقها من تعرض سفنها للاستهداف، عمدًا أو عن طريق الخطأ، وليس لديها أي خطط للإبحار في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر في أي وقت قريب".
من جانبه قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة إيه. بي. مولر-ميرسك، وهي شركة شحن كبيرة مقرها كوبنهاغن: "نحن بعيدون جدًا عن الحد الأقصى". وفي حديثه بعد وقف إطلاق النار في مايو/أيار، قال إنه يجب أن يظل البحر الأحمر آمنًا في المستقبل المنظور قبل عودة سفن الشركة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن إنهم يخشون أيضًا حدوث خلل كبير في شبكاتهم إذا عادوا إلى البحر الأحمر، لكنهم اضطروا فجأة إلى الانسحاب من المنطقة بسبب استئناف الهجمات.
وعندما بدأ ترامب التدخل العسكري مع الحوثيين في مارس/آذار، قال إن هجماتهم على الشحن كلفت الاقتصاد العالمي "مليارات الدولارات". وتعليقًا على وقف إطلاق النار، قال: "يقولون إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن".
وتوسطت عُمان في وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة. في وصفه للهدنة، قال وزير الخارجية العماني إن "أياً من الطرفين لن يستهدف الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".
لكن محللين بحريين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كان وقف إطلاق النار ينطبق فقط على السفن الأمريكية.
تساءل جاكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في BIMCO، وهي مجموعة تجارية للشحن: "هل كان هذا مجرد اتفاق بين الأمريكيين والحوثيين على عدم استهداف القدرات العسكرية لبعضهم البعض، أم أنه كان يشمل بالفعل السفن التجارية التي تمر بالمنطقة؟".
كما لم يبدُ أن وقف إطلاق النار يشمل صراع الحوثيين مع إسرائيل. أشار جاك كينيدي، رئيس قسم مخاطر الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن الحوثيين وسّعوا هجماتهم على إسرائيل الشهر الماضي لتشمل السفن في ميناء حيفا الإسرائيلي أو في طريقها إليه. وبينما من غير المرجح أن يهاجم الحوثيون السفن الأمريكية خلال وقف إطلاق النار، قال كينيدي: "إن التسميات غير الواضحة حول علاقة السفينة أو الشركة بإسرائيل والموانئ الإسرائيلية، وعدم اليقين بشأن دقة استهداف الحوثيين، تعني وجود خطر شديد على السفن العابرة للبحر الأحمر".
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة نيويورك تايمز، قالت المجموعة المرتبطة بالحوثيين والتي تتواصل مع قطاع الشحن إنه "لا يمكن تقديم أي ضمانات لشركات الشحن".
وأضافت المجموعة: "العقوبات والحظر يقتصران حصريًا على الشركات والسفن التابعة أو المرتبطة" بإسرائيل. كما قالت المجموعة إن إجراءات القوات المسلحة اليمنية "تُنفذ من خلال آلية دقيقة مصممة لمنع الأخطاء".
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" لم يُعلق البيت الأبيض والبنتاغون.
وعلى الرغم من أن الطريق حول أفريقيا يستهلك وقودًا أكثر، وأن الطواقم تبقى في البحر لفترات أطول، إلا أن عمليات الشحن تكيفت مع هذا التحويل. قالت جينيفر كافانا، مديرة التحليل العسكري في معهد أولويات الدفاع، وهو معهد أبحاث يُفضّل ضبط النفس في السياسة الخارجية: "لو كان هذا الطريق الجديد مُرهِقًا حقًا، ولو كان مُكلفًا بالفعل، لرأينا دولًا أكثر استعدادًا للمخاطرة".
في الواقع، سمح السفر لمسافات أطول لشركات الشحن بنشر فائض السفن الجديدة التي طلبتها خلال فترة ازدهار التجارة خلال الجائحة. قبل هجمات البحر الأحمر، هدّد توريد السفن الجديدة بخفض أسعار الشحن وأرباح شركات الشحن.
قال ميد، المحرر: "بصراحة، سمح هذا الاضطراب، بهذا المسار الطويل، للقطاع بتحدي الجاذبية الاقتصادية إلى حد ما".
ومع ذلك، تُرسل شركة شحن كبيرة، وهي CMA CGM، ومقرها مرسيليا في فرنسا، عددًا صغيرًا من السفن عبر البحر الأحمر. وأظهرت مواقع تتبع السفن أن خمس سفن على الأقل كانت في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، بالقرب من اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة.
لكن CMA CGM قالت في بيان إنها "لا تخطط لاستئناف عمليات المرور عبر قناة السويس على نطاق واسع في المدى القريب، إلا إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وقد حرم تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر مصر من مليارات الدولارات من عائدات رسوم المرور التي تشتد الحاجة إليها من قناة السويس. ولإقناع شركات الشحن بالعودة، تُقدم القناة خصمًا بنسبة 15% للسفن الكبيرة لعبور القناة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة