تركيا تعيد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية.. ومصادر تكشف الاسباب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وأوضح المركزي التركي، في بيان، أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع، وهو ما أتاح له تخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.
والعام الماضي، قام الصندوق السعودي للتنمية بإيداع 5 مليارات دولار في خطوة أتت ضمن سياق إظهار الثقة في توجه تركيا الاقتصادي الجديد، وذلك في ظل تحسن العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المركزي التركي أكد أن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصندوق السعودي للتنمية جرى إنهاؤها بالاتفاق المتبادل.
وأشارت إلى أن الخطوة التركية هي أحدث علامة على تحول تركيا إلى سياسات أكثر تقليدية من خلال التركيز على استقرار اقتصاد البلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، تيم آش، فإن إعادة الوديعة تعتبر "علامة على الثقة".
وأوضح الخبير أن "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن"، حسب تعبيره.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
جاء ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.
وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.
ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.
وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.
وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.
وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركياخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا