هل تتأثر أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع البنزين والسولار ؟ اقتصاديون يجيبون
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يبحث المواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة رفع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة البنزين والسولار، اليوم الخميس 25-7-2024 ما يقارب من 150 قرشًا للتر .
بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. هل ترتفع تعريفة المواصلات ووسائل النقل العام؟ اقتصادي عن رفع أسعار البنزين والسولار: متوسط دخل الفرد ضعيف جدًا.. وهناك أعباء جديدة
هل تتأثر أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع البنزين والسولار ؟
توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تنعكس زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى،و أنه دائما ما يؤثر قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على السلع الغذائية والمواصلات، كما أكدوا أن يؤدي رفع أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الأشهر القادمة خاصة أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من كلفة تداول المنتجات.
وارتفاع سعر الوقود له ثلاثة تبعات على المدى القصير على التضخم تتمثل في ارتفاع سعر النقل، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع الرواتب واليوميات.
الحكومة ترفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولارقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس 25-7-2024.
وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك ليكون بسعر 12.25 جنيه بعد أن كانت 11 جنيها.
فيما رفعت سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك ليكون بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك ليكون بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كان بـ 13.5 جنيه.
وسعر بيع اللتر من السولار ليكون بـسعر 11.5 جنيه بعد أن كان بـ 10 جنيهات.
وسعر بيع اللتر من الكيروسين تسليم المستهلك ليكون بسعر 11.5 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.
رئيس الوزراء: زيادة أسعار المنتجات البترولية بصورة متدرجة خلال سنة ونصف للوصول لنقطة التوازن
وفى ذات السياق قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال تصريحات له أمس رصدها موقع تحيا مصر، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى لا يؤثر على معدلات التضخم.
وواصل لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى لا يحملها المواطن وسنصل إلى نقطة التوازن في نهاية عام 2025.
صندوق النقد لا يفرض شئ على مصرقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى لا يفرض أى شئ على مصر، ولكن ما يحدث هو التعاون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف مدبولي، نتعاون مع صندوق النقد للحصول على ثقة المستثمرين الأجانب وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الإصلاح الاقتصادى يجب تنفيذه سواء كنا نتعاون مع صندوق النقد أو بدون هذا التعاون”.
وتابع اتفقنا مع صندوق النقد على إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتوقيتات الخاصة بها، ولكن قد يحدث خلاف على توقيت التنفيذ حيث قد يطلب الصندوق تنفيذ إجراء معين خلال سنة، فى حين ترغب مصر فى تنفيذه على فترة زمنية أطول لعدم تحميل المواطن أعباءًا إضافية.
وقال رئيس الوزراء، يجب زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وتخفيض الدين العام، وتطوير منظومة الدعم، سواء تم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد أم لا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنزين أسعار السلع الغذائية السولار السلع الغذائية التواصل الاجتماعي ارتفاع البنزين والسولار أسعار البنزین والسولار أسعار السلع الغذائیة رفع أسعار البنزین مع صندوق النقد زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: