هل تتأثر أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع البنزين والسولار ؟ اقتصاديون يجيبون
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يبحث المواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة رفع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة البنزين والسولار، اليوم الخميس 25-7-2024 ما يقارب من 150 قرشًا للتر .
بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. هل ترتفع تعريفة المواصلات ووسائل النقل العام؟ اقتصادي عن رفع أسعار البنزين والسولار: متوسط دخل الفرد ضعيف جدًا.. وهناك أعباء جديدة
هل تتأثر أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع البنزين والسولار ؟
توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تنعكس زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى،و أنه دائما ما يؤثر قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على السلع الغذائية والمواصلات، كما أكدوا أن يؤدي رفع أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الأشهر القادمة خاصة أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من كلفة تداول المنتجات.
وارتفاع سعر الوقود له ثلاثة تبعات على المدى القصير على التضخم تتمثل في ارتفاع سعر النقل، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع الرواتب واليوميات.
الحكومة ترفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولارقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس 25-7-2024.
وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك ليكون بسعر 12.25 جنيه بعد أن كانت 11 جنيها.
فيما رفعت سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك ليكون بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك ليكون بسعر 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كان بـ 13.5 جنيه.
وسعر بيع اللتر من السولار ليكون بـسعر 11.5 جنيه بعد أن كان بـ 10 جنيهات.
وسعر بيع اللتر من الكيروسين تسليم المستهلك ليكون بسعر 11.5 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.
رئيس الوزراء: زيادة أسعار المنتجات البترولية بصورة متدرجة خلال سنة ونصف للوصول لنقطة التوازن
وفى ذات السياق قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال تصريحات له أمس رصدها موقع تحيا مصر، أن الحكومة سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى لا يؤثر على معدلات التضخم.
وواصل لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى لا يحملها المواطن وسنصل إلى نقطة التوازن في نهاية عام 2025.
صندوق النقد لا يفرض شئ على مصرقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى لا يفرض أى شئ على مصر، ولكن ما يحدث هو التعاون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف مدبولي، نتعاون مع صندوق النقد للحصول على ثقة المستثمرين الأجانب وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الإصلاح الاقتصادى يجب تنفيذه سواء كنا نتعاون مع صندوق النقد أو بدون هذا التعاون”.
وتابع اتفقنا مع صندوق النقد على إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتوقيتات الخاصة بها، ولكن قد يحدث خلاف على توقيت التنفيذ حيث قد يطلب الصندوق تنفيذ إجراء معين خلال سنة، فى حين ترغب مصر فى تنفيذه على فترة زمنية أطول لعدم تحميل المواطن أعباءًا إضافية.
وقال رئيس الوزراء، يجب زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وتخفيض الدين العام، وتطوير منظومة الدعم، سواء تم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد أم لا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنزين أسعار السلع الغذائية السولار السلع الغذائية التواصل الاجتماعي ارتفاع البنزين والسولار أسعار البنزین والسولار أسعار السلع الغذائیة رفع أسعار البنزین مع صندوق النقد زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيدُ بممارسات الشفافية للبنك المركزي العُماني
العُمانية: قام صندوق النقد الدولي بإصدار ونشر تقرير حول شفافية البنك المركزي العُماني استنادًا إلى المعايير الفضلى الصادرة عن الصندوق بشأن شفافية البنوك المركزية.
وقد صدر التقرير اليوم وتم إنجاز هذا التقييم الطوعي بهدف مراجعة ممارسات الشفافية والإفصاح للبنك المركزي العُماني مع التركيز على 5 مجالات رئيسة وفق ما صدر عن صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالحوكمة، وشفافية السياسات والعمليات والمخرجات، والعلاقات الرسمية للبنوك المركزية، وبما يخدم استقلالية البنك المركزي العُماني وعلاقاته مع الجهات ذات الصلة، ويسهّل عملية مشاركة المعلومات والاستفادة الفكرية المتبادلة مع الجهات النظيرة.
وقد خلص تقرير الصندوق إلى أن البنك المركزي العُماني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة الشفافية في ممارساته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تعكس التزام البنك بتعزيز دوره كمؤسسة عامة بالغة الأهمية في الدولة، وذلك من خلال إطار شفافية رصين.
وتعد سلطنة عُمان الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخضع لهذا التقييم الطوعي والثانية على مستوى الدول العربية، مما يجسد رغبة البنك المركزي العُماني في الرقي إلى أفضل المستويات والممارسات دولياً.
وقد عقد الصندوق في زيارته الميدانية اجتماعات مكثفة مع المعنيين من البنك المركزي العُماني وذوي العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتقييم ممارسات الشفافية المتبعة من قبل البنك وأطر حوكمتها، بما يضمن وجود حوارات بنّاءة مع الأطراف المعنيّة لتحقيق نتائج أكثر فعالية على مستوى السياسات النقدية والمصرفية.
وتشير أبرز نتائج التقرير إلى: حوكمة قوية وإطار قانوني سليم حيث يمتلك البنك المركزي العُماني إطاراً قانونياً قوياً للحوكمة الداخلية مع هيكل قانوني واضح وصلاحيات واسعة، مما يعزز عملية اتخاذ القرار والمساءلة.
كما تشير النتائج إلى شفافية السياسة النقدية حيث يضمن البنك المركزي العُماني الشفافية في السياسة النقدية واستقرار النظام المالي من خلال التعاون مع الجهات المالية الأخرى في الدولة، وكذلك من خلال إصدار نشرات ودوريات منتظمة لضمان التواصل الفعّال.
وتبيّن لخبراء صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي العُماني يركز على تعزيز الأدوات المتعلقة بالاستجابة الطارئة للسيولة والاستقرار المالي الكلي، مما يعكس جهوده المستمرة لتحسين شفافية إدارة استقرار النظام المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز تواصله مع الجمهور، وضمان أن تكون قرارات السياسات الرئيسية متاحة ومفهومة، بما في ذلك من خلال موقعه الإلكتروني وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شجعت المراجعة على مواصلة تعزيز الشفافية في ممارساته الإشرافية والرقابية المتعلقة بهذا الجانب.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قام بإصدار إطار "ميثاق شفافية البنوك المركزية" في عام 2020م؛ وذلك لتزايد المسؤوليات والتوسع الكبير في مطالبة البنوك المركزية بتوضيح طبيعة أنشطتها وكيفية القيام بها والغرض منها، بحيث تسمح بتعميق فهم الجمهور لدور هذه الأنشطة في خدمة مصالحهم على النحو الأمثل بما يتسق مع الصلاحيات الحالية ويخدم استقلالية البنوك المركزية ويعزز تأثير السياسات النقدية والمصرفية.
وقد أخذ البنك المركزي العُماني بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من فريق صندوق النقد الدولي، وهو ملتزم بمواصلة تعزيز الشفافية بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" ومع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة السياق المحلي والإطار القانوني الوطني.
وقد وفّرت البعثة فرصة للتقييم الذاتي، ضمن تزامن مهم لجهود البنك المركزي العُماني المستمرة في تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وسيعمل البنك المركزي العُماني على تطوير خطة لتنفيذ التوصيات والنتائج الواردة في تقرير الصندوق مما يسهم في تحسينات مستمرة لشفافية عملياته وممارساته وسياساته لضمان نموّ اقتصادي مستدام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة