ليبيا – أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، أن بعثة الأمم المتحدة لم تضع حتى اللحظة مبادرة لحل ليبي – ليبي، وتقبل بحلول مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى.

المسماري، وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك”،نقله موقع قناة “روسيا اليوم”، قال إن “بعثة الأمم المتحدة متعددة الرؤساء حتى هذه اللحظة حسب ما نراه لم تضع مبادرة لحل ليبي – ليبي، ولكن تقبل بحلول مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى، وحلول وفق متطلبات واشتراطات الدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي، وهذا الحوار بعيد جدا عن شعار الحوار الليبي – الليبي والحل الليبي – الليبي”.

وحول جهود لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، أكد المسماري، أن هذه اللجنة ليست من اختصاصها توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ملف يحاولون حاليا إضافته.

من جهة أخرى، شدد على أنه لا يمكن إغلاق الحدود في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف، لافتا إلى أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لن تخدم أي طرف.

وقال المسماري، ردا على احتمالية إغلاق الحدود مع النيجر والسودان: “لا نستطيع إغلاق الحدود في الوقت الحالي إلا إذا تطور الموقف، وهناك خيارات عديدة ولكن حاليا نراقب الوضع”.

وأضاف المسماري أن “ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وهذه رؤيتنا.. ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دوليا وليس محليا، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر”، مشيرا إلى أن الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق؛ لأن المنطقة متوترة وشعوبها تعاني من الكثير من الأمور وبالتالي الحرب لا نعتقد أنها خيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات

طرابلس- رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء 21 مايو 2025، بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية بما يفضي إلى انتخابات طال انتظارها منذ عام 2021.

والأحد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي أن مصر (الجارة الشرقية لليبيا) الأكثر حرصا على دعم خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات.

وقال المنفي، عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة".

وأضاف: "إلى حين انتخاب رئيس (للبلاد) من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي، بموجب ’تعديل الاتفاق السياسي’ بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)".

ويعني ذلك التعديل فصل رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، خلافا لما كان عليه الوضع حين كان فائز السراج (2016-2021) رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة في الوقت ذاته.

والأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية.

وعلق المجلس، الثلاثاء، جلسة استمرّت يومين ناقش خلالها تشكيل حكومة موحدة جديدة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.

ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تحركات مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة.

لكنها سبق أن قالت إن المجلسين يريدان إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.

ومساء الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، توصيات اللجنة الاستشارية التي تشكلت بمبادرة أممية، لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعرقلة لإجراء الانتخابات.

وأصدرت لجنة (6+6)، وهي مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وقدمت اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".

وكذلك "تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (...) وتوزيع المقاعد"، حسب بيان للبعثة الأممية.

وطرحت اللجنة "أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم".

وكذلك "اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم".

ووفق البيان الأممي، فإنه تم تقديم "الملخص التنفيذي للتقرير (توصيات اللجنة) إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد".

وتعتزم البعثة "عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع".

وستشمل الاستطلاعات والاستشارات "الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع"، وفق البيان.

تأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء النيجر يناقش التحديات الإقليمية المشتركة مع الفريق صدام حفتر
  • «التكبالي»: «الدبيبة» يحشد للحرب.. والشعب الليبي مصر على رفض حكمه
  • بعثة الأمم المتحدة تنفي تنظيم أي حوار ليبي في تونس
  • المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات
  • يوم ليبي بامتياز في لندن يلتقي فيه الفن بالأدب
  • سد الوحدة والحراك الدبلوماسي الحالي
  • برباعية.. منتخبنا الوطني يتفوّق على النيجر
  • "لوموند" تسلط الضوء على استراتيجية وهوس الإمارات الانفصالية والعدوانية في اليمن وليبيا والسودان
  • القضاء يرفع إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
  • جريمة مجهولة المعالم.. 58 جثة في مستشفى ليبي