في اجتماع أممي.. المملكة تدين تصريحات استخدام "النووي" ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت المملكة في أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بوفد رأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
وألقى السفير بن خثيلة خلال جلسة المناقشة العامة للجنة التحضيرية، بياناً تضمن تأكيد المملكة على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، والتشديد على أهمية معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار وضرورة تنفيذها تنفيذًا كاملًا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، والدعوة إلى بذل جهود دولية أكثر فعالية لتحقيق أهداف المعاهدة وعالميتها، وحث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
#عاجل #المملكة: ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملhttps://t.co/Hu1AIULrlW
أخبار متعلقة تتضمن الأسلحة النووية.. اليابان وأمريكا تعتزمان صياغة وثيقة للردعبحصيلة 43 جائزة.. راية المملكة تعلو بتاريخ مشرف في أولمبياد الكيمياء الدوليالمملكة تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ"الأونروا" في غزة#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 5, 2022الأسلحة النوويةوشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هي القضاء التام عليها والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومصداقية المعاهدة في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.
وأكد الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية للطاقة النووية وأهمية التنمية الاقتصادية، حاثاً جميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على التعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح التنمية والرفاه العالميين.تهديد السلم العالميوبيّن السفير ابن خثيلة أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما مقدمي قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، مديناً التصريحات التحريضية الأخيرة والتهديدات التي أطلقها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن العالميين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمر المراجعة المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخال من الأسلحة النووية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف جنيف عدم انتشار الأسلحة النووية الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة من الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية