د. حسين المقداد يكتب: نحو عدالة أكثر إنسانية

فى جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت خلال الأيام الماضية، قدمتُ بصفتى أستاذ القانون الدستورى والأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسى فى حزب حماة الوطن، رؤية الحزب الجديدة فيما يخص مسألة الحبس الاحتياطى، تلك القضية التى تثير الكثير من الجدل والنقاش فى الأوساط القانونية والسياسية.

إن الاستراتيجية الجديدة التى يقدمها حزب حماة الوطن تقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما: أن الأصل فى هذه المسألة هو عدم جواز الحبس الاحتياطى إلا لضرورة عملية غير متوهمة، بمعنى أن اللجوء للحبس الاحتياطى يجب أن يكون ضرورياً وحتمياً وليس مجرد إجراء احتياطى، وثانيهما: أن الحبس الاحتياطى يجب أن يظل استثناءً من هذا الأصل، وأن يتم تفسير هذا الاستثناء بحدود ضيقة للغاية، بما يتفق مع القاعدة المستقرة فى تفسير النصوص القانونية.

يرى حزب حماة الوطن ضرورة إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى خضع لتعديلات عديدة عبر العقود الماضية، أبرز هذه التعديلات يتمثل فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطى لتكون 4 أشهر فى الجنح، و12 شهراً، و18 شهراً فى الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حماية المجتمع واحترام حقوق الأفراد.

تتمثل رؤيتنا فى ضرورة تعديل السياسة التشريعية المتعلقة بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح الحبس الاحتياطى هو الاستثناء، والبدائل الأخرى هى الأصل، وهذا التعديل يهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطى كإجراء روتينى.

لقد تلقى هذا الطرح تأييداً وتقديراً من قبل الشخصيات البارزة فى الحوار الوطنى، فقد أشاد الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، بهذه المبادرة، ، كما أيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، هذا الطرح وأكد أهمية التركيز عليه فى صياغة المخرجات النهائية لجلستى الحوار الوطنى.

إن استراتيجية حزب حماة الوطن بشأن قضية الحبس الاحتياطى تتسق من حيث المبدأ مع ممثلى الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، مع الاحتفاظ باستقلالية الحزب وتفرده فى طرح حلول مبتكرة وعادلة لهذه القضية الحساسة.

إن رؤية حزب «حماة الوطن» فى معالجة مسألة الحبس الاحتياطى تعكس التزامه بتحقيق العدالة وتوفير حماية أكبر لحقوق الأفراد، هذه الخطوة تعتبر جزءاً من جهود الحزب المستمرة لتعزيز النظام القانونى فى مصر، وجعله أكثر إنسانية وكفاءة فى الوقت نفسه

*أستاذ القانون الدستورى

الأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسى فى «الحبس الاحتياطي» على طاولة «الحوار الوطني» والبرلمان

المصدر: الوطن