حاكم الشارقة يأمر بتعويض المحلات المتأثرة بحريق سوق الشريعة بالذيد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات “مبادرة”، بسرعة توفير محلات بديلة للمحلات التي تأثرت فجر أمس الخميس بحريق في سوق الشريعة بمدينة الذيد، على أن تكون جاهزة خلال 3 أيام ومكتملة التجهيزات والتأثيث والأرفف والتكييف.
وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة، “مبادرة” بسرعة إنجاز السوق الدائم، الذي سيحتوي على أكثر من 60 محلاً تجارياً مبنياً من الخرسانة والصاروج، ليحل محل السوق القديم الذي كان قد بني بشكل مؤقت من سعف النخيل وكانت عدد محلاته 16 محلاً فقط.
كما وجه سموه بتعويض أصحاب المحلات المتأثرة بمحلات جديدة في السوق الجديد وبتعويضهم عن خسائرهم بمبالغ مالية مجزية.
جاء الإعلان عن توجيه سموه خلال برنامج “الخط المباشر” الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال عضو في مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
وبحسب المرسوم يُستبدل بعضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي سعادة عمر خلفان بن حريمل الشامسي، العضو سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم يُرقى سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي إلى درجة “رئيس دائرة” على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين رئيساً لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم يُنقل سعادة عمر خلفان بن حريمل الشامسي إلى دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، ويُعين رئيساً للدائرة، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة