تقرير: آسيا سيل تتلاعب بأرباح المساهمين وتؤجل الاجتماعات السنوية!
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوليو 27, 2024آخر تحديث: يوليو 27, 2024
المستقلة/ العراق/- في تقرير سابق، تم تسليط الضوء على الوضع الداخلي لشركة آسيا سيل والمشكلات المتعلقة بالشفافية والالتزام بتعهداتها تجاه المساهمين. حيث ناقش التقرير تأخر عقد الاجتماع السنوي للمساهمين وتأجيل توزيع الأرباح في النصف الأول من عام 2024، مشيرًا إلى نقص الشفافية وإثارة تساؤلات حول مدى التزام الشركة بتعهداتها.
بعد نشر التقرير الذي أصدرته المستقلة، عن الوضع المالي لشركة آسيا سيل، أعرب العديد من المساهمين والمهتمين بأعمال الشركات المساهمة عن قلقهم وتأكيدهم للتلاعب في مواعيد إصدار البيانات المالية لعام 2023 والنصف الأول من هذا العام، مما يزيد من الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع المساهمين وضمان توزيع أرباح يعكس الربحية الفعلية للشركة.
قال أحد المواطنين والذي وصف نفسه من المساهمين الصغار في شركة آسيا سيل: “كان من المفترض عقد الاجتماع السنوي للمساهمين وإقرار توزيع الأرباح خلال النصف الأول من عام 2024، لكنهم تأخروا. مشددا، على الرغم من أنني حضرت بعض الاجتماعات في السنوات السابقة، فإن أعضاء مجلس الإدارة من العراقيين والقطريين يقررون نسبة الربح لكل سهم قبل الاجتماع السنوي، ويحددون مكافآت رئيس المجلس والأعضاء السنوية بناءً على أرباح الشركة.”
هذا التأخير في عقد الاجتماع السنوي وتوزيع الأرباح يعكس نقصًا في الشفافية ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام الشركة بتعهداتها تجاه المساهمين. من الملاحظ أن قرارات نسبة الربح ومكافآت مجلس الإدارة تُتخذ قبل الاجتماعات السنوية، مما يجعل من هذه الاجتماعات شكلية أكثر منها جوهرية.
واكد مساهم اخر في آسيا سيل، أن توزيع حصة الأرباح للمساهمين لا يعكس مستوى ربحية الشركة الفعلية، حيث لا يوجد رقيب على هذه القرارات. وأضاف: “اجتماع المساهمين هو مجرد سيناريو مرتب قبل القرار في الاجتماع السنوي. ومع ذلك، يقومون بإقامة مؤتمر التحول الرقمي وإطلاق خدمة الفايفجي، وهو أكبر نصب واحتيال في العراق.”
بالمقابل، أعرب العديد من المساهمين والمهتمين بأعمال الشركات المساهمة عن قلقهم إزاء التأخير في عقد الاجتماع السنوي وتوزيع الأرباح. هذا التأخير يعكس نقصًا في الشفافية ويثير تساؤلات حول مدى التزام الشركة بتعهداتها تجاه المساهمين. من المؤسف أن حصة الأرباح الموزعة لا تعكس مستوى ربحية الشركة الفعلية، وهناك افتقار للرقابة يؤثر على عدالة التوزيع. هناك شكوك حول مصداقية مؤتمر التحول الرقمي وإطلاق خدمة الـ5G في العراق، حيث يرى البعض أن هذه الجهود قد تكون واجهة لنشاطات مشبوهة. بعد تقديم ما يثبت التلاعب في مواعيد إصدار البيانات المالية، تلقينا العديد من الرسائل والتعليقات التي تؤكد صحة هذه الادعاءات.
نطالب إدارة الشركة آسيا سيل، بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المساهمين وضمان توزيع أرباح يعكس الربحية الفعلية للشركة. يتعين على المساهمين المطالبة بتوضيحات رسمية حول أسباب التأخير في عقد الاجتماع السنوي وتوزيع الأرباح، والعمل على تعزيز الرقابة على قرارات مجلس الإدارة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأرباح، والتواصل مع المساهمين الآخرين لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات قانونية إذا استمر الوضع الحالي دون تحسين. نتطلع إلى ردود فعالة من الإدارة لضمان حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية المطلوبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عقد الاجتماع السنوی توزیع الأرباح آسیا سیل
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة تستهدف دعم الشفافية والنزاهة بالمنظومة
استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وأوضح النائب، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأكد أنه يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع: يهدف مشروع القانون لدعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأكد أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
وقال رئيس لجنة الشباب: يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات