«الجدعان» يختتم مشاركته في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اختتم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، مشاركتهما في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية الذي عُقد يومي الخميس والجمعة 19 - 20 محرم 1446هـ الموافق 25 - 26 يوليو 2024م، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وخلال جلسة "الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات المستمرة"، أشار الجدعان إلى أنه على الرغم من التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل رؤيتها 2030، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية.
وأشار خلال جلسة "التعاون الضريبي الدولي" إلى تقدير المملكة للجهود المبذولة لدعم أجندة التعاون الضريبي الدولي، كما أوضح خلال جلسة "إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة"، أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون.
وناقش المشاركون في جلسة "التمويل التنموي" تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأشار الجدعان خلالها إلى أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مؤكداً دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء مجموعة العشرين، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة برئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما مجموعة العشرين وزير المالية أخبار السعودية محافظ البنك المركزي ريو دي جانيرو أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية