جلسة برلمانية محتدمة في البرازيل: مشروع قانون يخفف سجن بولسونارو إلى سنتين
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت المناقشات توترات كبيرة، إذ اضطرت الشرطة لإخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعد أن وصف مشروع القانون بأنه "محاولة انقلاب" وجلس على كرسي رئيس المجلس، كما انقطع البث التلفزيوني المباشر وطُرد الصحافيون من القاعة.
أقرّ البرلمان البرازيلي يوم الأربعاء مشروع قانون يخفف بشكل كبير عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو، المحكوم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 291 نائباً مقابل 148، ويهدف إلى التهدئة الوطنية في البرازيل بعد سنوات من الانقسامات السياسية.
ويتضمن النص أيضاً الإفراج المشروط عن أكثر من مئة من أنصار بولسونارو المدانين بالهجوم على المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير 2023، بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال دا فورسا خلال جلسة البرلمان: "هذه بادرة مصالحة. لا يمكن لبلد أن يبقى أسير ماضيه القريب إلى الأبد".
وشهدت المناقشات توترات كبيرة، إذ اضطرت الشرطة لإخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعد أن وصف مشروع القانون بأنه "محاولة انقلاب" وجلس على كرسي رئيس المجلس، كما انقطع البث التلفزيوني المباشر وطُرد الصحافيون من القاعة، ما أدى إلى تدافع ومشاجرات. وأدانت نقابة الصحافيين البرازيلية هذا التصرف واعتبرته "واقعة عنيفة".
Related البرازيل: بولسونارو يتجه لتنفيذ عقوبة السجن 27 عامًا بعد تثبيت الحكم واستنفاد الطعونفرحة عارمة في شوارع برازيليا بعد إدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكمفيديو – المحكمة العليا في البرازيل تنشر مشاهد من فحص سوار المراقبة الخاص ببولسونارو قبل توقيفه الانقسام السياسي حول المشروعيهدف القانون إلى تخفيف أحكام السجن في قضايا مختلفة تشمل محاولة الانقلاب، وقد أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد عدة أشهر من التأجيل، ورحبت المعارضة اليمينية بالمبادرة، التي اعتبرتها خطوة أولى قبل السعي للعفو الكامل عن الرئيس السابق.
وقال زعيم كتلة المعارضة، النائب سوستينيس كافالكانتي: "بما أننا فشلنا في تهيئة المناخ السياسي والحصول على الأصوات اللازمة للعفو، فإن تخفيف الأحكام يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفنا".
على الجانب الآخر، وصف الحزب الحاكم المبادرة بأنها غير مقبولة، وقال زعيم الأغلبية ليندبيرغ فارياس: "يجب أن يكون أي قانون عاماً. من الواضح أننا نُصدر قانوناً خاصاً يُفيد بولسونارو. ما يحدث اليوم عار، وهجوم على الديمقراطية، وخطوة نحو منح الحصانة لمُدبري الانقلاب".
الحالة الصحية لبولسونارويُحتجز بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً منذ نوفمبر الماضي في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا، في زنزانة صغيرة مجهزة بثلاجة ومكيف وجهاز تلفزيون. وطلب محاموه نقله إلى المستشفى عاجلاً بسبب تدهور حاد في صحته يستدعي عمليتين جراحيتين، إذ يعاني من تبعات تعرضه للطعن في بطنه عام 2018 خلال تجمع انتخابي.
وأدانت المحكمة العليا بولسونارو، الذي تولى الرئاسة من 2019 إلى 2022، بتهمة التآمر للبقاء في السلطة "بطريقة استبدادية" رغم خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام لولا دا سيلفا. ويصر بولسونارو على براءته، ويدّعي أنه ضحية اضطهاد سياسي، فيما رفع محاموه استئنافاً جديداً في نوفمبر الماضي لإسقاط الدعوى بعد رفض المحكمة العليا للاستئناف الأول.
في السياق نفسه، أعلن ابنه فلافيو بولسونارو، وهو سيناتور يبلغ من العمر 44 عاماً، أن والده رشّحه لتمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2026.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تايلاند كمبوديا الذكاء الاصطناعي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تايلاند كمبوديا الذكاء الاصطناعي برلمان البرازيل محاكمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تايلاند كمبوديا الذكاء الاصطناعي الصين أوروبا ثقافة الصحة إيران روسيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية