هيئة تنظيم الألعاب التجارية تمنح ترخيص اليانصيب لشركة «ذي جيم»
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أبو ظبي - وام
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، اليوم عن مَنح رخصة اليانصيب؛ وهو أول ترخيص للألعاب التجارية يصدر عن الهيئة، مما يمثّل خطوة نوعية في سعيها لتأسيس منظومة راسخة لقطاع الألعاب التجارية مبنيّة على الشفافية والمساءلة،وحماية المشاركين وتشجيع ممارسات اللعب المسؤول.
وتمّ منح ترخيص اليانصيب لشركة “ذي جيم ذ.م.م.-The Game LLC” التي تختص بتطوير الألعاب التجارية وتشغيل اليانصيب وصناعة محتوى الألعاب، والتي ستقدّم طيفاً واسعاً من ألعاب اليانصيب، كما ستعمل على تصميم مجموعة من الألعاب التي تلبّي اهتمامات المشاركين.
وقال جيمس مورين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «يمثّل إطلاق اليانصيب نقطة تحولية مهمة في مساعي الهيئة لإرساء إطار تنظيمي مسؤول مبني على أفضل الممارسات العالمية لأنشطة اليانصيب، كما يسلّط الضوء على التزامها بتوفير بيئة لعب آمنة ومشوّقة في الدولة».
من جانبه، شدد كيفن مولالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، على التزام الهيئة باتّباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحماية والرقابة التنظيمية، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يضمن نزاهة الألعاب التجارية بما في ذلك ألعاب اليانصيب، وذلك عبر تزويد اللاعبين بمجوعة متنوعة من الأدوات لمراقبة أنشطة لعبهم وإدارتها.
وقال:«سنعمل على توظيف تقنيات حديثة تُساهم في توفير بيئة لعب آمنة ومسلّية، واضعين حماية المشاركين في صدارة أولوياتنا».
وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية تنفيذ إطار تنظيمي شامل يهدف لحماية المشاركين والتأكد من أن الكيانات المؤهلة هي فقط تلك التي تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة الألعاب التجارية في دولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أي انخراط في ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الألعاب التجارية أو تمكين ممارستها، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، دون الحصول على موافقة الهيئة يُعدُّ مخالفة للقانون، ويؤدي إلى فرض عقوبات بحق المخالفين.. كما تُعدُّ مشاركة اللاعبين في الألعاب التجارية والمسابقات التي تشغلها جهات غير مرخصة مخالفة للقانون، وذلك تبعاً للإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش موازنة الهيئة العامة للنقل النهري للعام المالي 2025/2026
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة.
وقال النائب علاء عابد، أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.
تطوير المجاري الملاحيةومن جانبه قال اللواء مفيد صلاح أن الهيئة العامة للنقل النهري، حققت العديد من الإنجازات ومنها تطوير المجاري الملاحية،تكريك وتطهير نهر النيل وتحسين العلامات الإرشادية، تحديث الأسطول وتشجيع الاستثمار،و دعم القطاع الخاص وتطوير الوحدات النهرية الحكومية.
وأضاف اللواء مفيد صلاح، أنه تم العمل بالتحول الرقمي ،وقد تم إطلاق خدمات إلكترونية وتطبيق نظام تتبع GPS للوحدات النهرية، وتدريب العاملين، وإصدار دليل السلامة للوحدات،وربط النقل النهري بالسكك الحديدية، والموانئ لتقليل الاعتماد على الطرق.
كما استعرض اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى إجمالي تقديرات موازنة الهيئة،للعام المالي 2025 / 2026،مبلغ مليار و288 مليون و481 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ مليار و237 مليون و16 ألف جنيه،بزيادة قدرها 51 مليون و465 ألف جنيه، بنسبة 4%.
بلغت تقديرات الموازنة الجارية، للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 125 مليون و539 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 94 مليون و68 ألف جنية بزيادة قدرها 31 مليون و471 ألف جنية ،بنسبة 33%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ مليار و13 مليون جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ مليار جنية ،بزيادة، قدرها 13 مليون جنية،بنسبة 1%.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري.