أعضاء منظومة الاستجابة يتعرفون في محطة براكة الإمارات على اللوائح المتعلقة بالطوارئ والأزمات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
نظَّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دورة تدريبية لأعضاء منظومة الاستجابة في إطار خطة براكة الإمارات.
وعُقِدَت الدورة لمدة 4 أيام في محطة براكة الإمارات في منطقة الظفرة، بهدف الإلمام بالقوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث، وتعريف المشاركين بمنظومة الاستجابة للطوارئ في الدولة، وأدوار الجهات المشارِكة في عمليات الاستجابة ومسؤولياتها.
وشارك في محاضرات التدريب المشترك جميع الجهات الشريكة في منظومة الاستجابة للطوارئ في محطة براكة، وهي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة نواة للطاقة، ومكتب أبوظبي الإعلامي.
واستعرضت المحاضرات تسلسل الإجراءات المعتمَدة في حالات الطوارئ، لتعزيز الفهم المتبادل والتنسيق الفعّال بين الجهات المشارِكة لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والمرونة.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – أبوظبي: “ يعكس التدريب المشترك الالتزام الراسخ بأهمية تحقيق أعلى معايير الجاهزية والمرونة، وتعزيز الفهم المشترك لعمليات الاستجابة بجميع مراحلها، وشرح التحديثات على أدوار الجهات المشاركة في الخطط المعتمدة، ويعدُّ منصة مثالية لاستعراض آخر المستجدات الدولية في مجال الطاقة النووية والقطاعات الداعمة”.
وأضاف سعادته: “إنَّ التعاون والتنسيق الوثيق بين جميع الجهات المشارِكة هو السبيل الوحيد لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة، ولضمان الجاهزية للاستجابة لأيِّ طارئ”.
بدوره، قال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة: “إنَّ التدريب المشترك والتمارين السنوية لمنظومة الاستجابة لمحطة براكة يُعدّان من الأنشطة ذات الأهمية القصوى في رفع الوعي العام للمنظومة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لتعزيز القدرات الخاصة بجميع العاملين في هذا المجال”.
ولفت سعادته إلى أهمية تنفيذ التدريبات المشتركة باستمرار، من منطلق دورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وأمنهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطوارئ والأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يبحث المشاريع الوطنية
دبي: «الخليج»
بحث اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد برئاسة عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بالشارقة، بحضور أعضاء المجلس، مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة عبر ابتكار الحلول المعززة بالتكنولوجيا.
وأكد عمر العلماء، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها لتعزيز ريادتها وجهة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يرسخ بيئة عمل متكاملة ترتقي بتنافسية المشاريع، وتوجه الطاقات نحو تحقيق أهداف استراتيجية موحدة لتسريع وتيرة الابتكار وضمان تحقيق مخرجات استثنائية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركز على تبني نهج استباقي في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقابلة للتوسع المستدام لدعم تطلعات الدولة لإرساء اقتصاد معرفي متجدد، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والسياسات التطورات العالمية المتسارعة، وتحرص على تعزيز الاستثمار في بنية تحتية مرنة وذكية تدعم تحويل الدولة إلى مختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات.
وناقش المجلس الخطوات الهادفة إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد مبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وتابع المجلس الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي استقطبت في نسختها الأولى أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة، وناقش الفئات الجديدة التي تضمن شمول الجائزة، وتعزز تنافسية الجهات.
واستعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات العمل على مبادرات اللجنة وآلية عمل المنصة الموجدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، وأكدوا أهمية تطويرها لما تمثله من أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم التميز والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية.
وناقش الاجتماع سير العمل في مجال منح الإقامة الذهبية لفئة المواهب المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وبحث آليات استقطاب الكفاءات النوعية في هذا القطاع الحيوي، وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع الإجراءات وتطوير السياسات المحفزة التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب عالمياً للمبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والناشئة.