«مياه وكهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير محطة مدينة زايد لإنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، اليوم عن إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة مدينة زايد لإنتاج الطاقة وفقاً لنموذج المنتج المستقل.
ويتضمن المشروع تطوير محطة جديدة لإنتاج الطاقة تعمل بالتوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة «OCGT»، وذلك في منطقة مدينة زايد، على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أبوظبي.
وبالتزامن مع جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى قيادة مساعي الانتقال نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تطوير محطات مرنة تعمل بالغاز مثل محطة مدينة زايد، يُعدّ أمراً أساسياً لضمان إمدادات موثوقة من الكهرباء خلال فترة انتقال الدولة إلى نظام ماء وكهرباء خالٍ من الكربون، حيث يمتاز هذا النوع من المحطات بالقدرة على دعم النموّ لمحطات الطاقة الشمسية، من خلال توفير المرونة اللازمة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء، والإسهام في ضمان تحقيق مستقبل قائم على مصادر نظيفة ومتجددة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تتولّى شركة مياه وكهرباء الإمارات مهامّ تسريع عملية انتقال الطاقة في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في التغيير في قطاع الطاقة.
وأضاف: «سيُسهم تطوير محطات مرنة تعمل بالغاز في تمكيننا من تسريع عملية دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة المستدامة في الدولة، حيث يقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي أثناء عملية الانتقال، من خلال تأمين النظام لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى تلقي عروض الشركات وائتلاف الشركات المؤهلة للتعاون في تنفيذ أعمال هذا المشروع».
وسيتم تنفيذ مشروع محطة مدينة زايد وفقا لنموذج المنتج المستقل الناجح في إمارة أبوظبي، بحيث يدخل المطورون في اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها المشتري الوحيد.
ويشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة، وستكون حصة المطور أو الائتلاف الفائز بالمشروع 40 في المائة من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.
ومن المتوقع أن تبدأ محطة مدينة زايد الجديدة عملياتها التجارية في الربع الثالث من عام 2027، بقدرة إنتاجية احتياطية تقدر بحوالي 1.5 جيجاوات»تيارمتردد" من إنتاج الطاقة الاحتياطية، والتي يمكن تشغيلها خلال فترة قصيرة.
وتوفر طلبات تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها، ومن المتوقع استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مياه وكهرباء الإمارات شرکة میاه وکهرباء الإمارات تقدیم العروض طلبات تقدیم
إقرأ أيضاً:
من العطش إلى الأمل.. استئناف مشروع مياه الشيخ زايد طوق نجاة لأبناء تعز
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، طارق صالح، عن استئناف مشروع مياه الشيخ زائد، رسالة أعادة الأمل والفرحة لسكان مدينة تعز الذين يعيشون أزمة خانقة في المياه منذ قرابة شهر.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينالمشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع تنموية حظيت بها مدينة تعز ومناطق الساحل الغربي في قطاع المياه؛ فهو يمثل طوق نجاه بسبب شحة الإمدادات بسبب التلاعب بمخزون المياه في المناطق المحررة، وكذا الحصار المفروض من قبل الميليشيات الحوثية التي تتحكم بالآبار المركزية المغذية للمدينة.
وفي مارس من العام 2023 وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي، حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، حيث بلغت تكلفته الإجمالية 10 ملايين دولار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سبتمبر من ذات العام بدأت أعمال حفر الآبار في منطقة "طالوق"؛ لكن المشروع واجه عقبات حالت دون تنفيذه كليًّا حتى الآن.
وقال طارق صالح، خلال لقائه مشايخ وأعيان عزلتي الجمعة والزهاري، في مديرية المخا: "سعينا إلى العمل في مشروع مياه الشيخ زايد ووضعنا حجر الأساس وبدأ العمل، ولكن؛ حصلت العراقيل ولا نعرف هل العراقيل من الأهالي أم شغل سياسي أو حزبي؟!:
وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركًا بشأن هذا المشروع, موضحًا معاودة العمل فيه وإنجاحه خدمة لأبناء مدينة تعز, محمِّلًا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والشخصيات الحزبية والاجتماعية مسؤولية أي عراقيل أمام إنجاز المشروع.
ومنذ أكثر من عقد، عان أهالي تعز من تفاقم أزمة المياه بسبب الحصار والحرب، وأصبحت هذه المشكلة تهدد استقرار حياة السكان. جاء مشروع الشيخ زايد ليقدم حلًا واعدًا يهدف إلى توفير ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة يوميًا للسكان
يتضمن المشروع حفر 10 آبار ارتوازية، إنشاء خزانات تجميعية بسعات مختلفة، تركيب شبكة توزيع وخط ناقل يمتد لأكثر من 12 كيلومترًا، بالإضافة إلى منظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلوواط، و3 مولدات كهربائية، ومبنى للتحكم، بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايين دولار أمريكي. ولضمان وصول المياه إلى المستفيدين القريبين، يشتمل المشروع إنشاء خزان بسعة 50 مترًا مكعبًا إلى جانب شبكة توزيع مياه متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قرى طالوق.
ولربط هذه المكونات بعضها ببعض، يمتد أنبوب رئيسي من الدكتايل عالي الجودة بطول 12 كيلو مترًا وبقطر 20 بوصة، ليضمن نقل المياه بكفاءة وفعالية إلى المدينة، بينما سيكلل المشروع بإنشاء خزان تجميعي عملاق آخر بسعة 5000 متر مكعب، ليعزز القدرة التخزينية ويضمن استمرارية توفر المياه بكميات وافرة للمدينة.
ويرى الكاتب الصحفي مطيع سعيد سعيد المخلافي، أن مدينة تعز تعيش منذ أكثر من عقد تحت وطأة الحصار والحرب، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الخدمية، وعلى رأسها أزمة المياه التي أصبحت تهدد استقرار حياة السكان. ورغم أهمية المشروع، إلا أنه واجه تحديات عدة أدت إلى تعثر تنفيذه، منها العراقيل الإدارية والتقاعس من بعض الجهات المحلية.
وأضاف: المشروع لا يمثل فقط حلاً لأزمة المياه في تعز، بل هو شريان حياة للمدينة وسكانها. وعليه، فإن التعاون الجاد من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية والمجتمع المدني، أصبح ضرورة ملحة لضمان تنفيذ هذا المشروع الحيوي وإنهاء معاناة سكان تعز المستمرة.
دعا المخلافي كافة المنظمات والاعلاميين والنشطاء وكل الاطياف السياسية والعسكرية والاجتماعية والمدنية الى مناصرة المشروع حتى تستفيد تعز من مثل هذه المشاريع وحتى لا يحرم ابناؤها بسبب اصحاب المشاريع الضيقة.
وإدراكًا لأهميته، أكدت أحزاب سياسية وقيادات مجتمعية في تعز مؤخرًا استعدادها الكامل لإنجاح هذا المشروع وإزالة العراقيل، التي حالت دون تنفيذه حتى الآن رغم أهميته الملحة لسكان المدينة في ظل هذه الظروف، خاصة وأن الحقول المائية التي كانت تعتمد عليها تعز قبل الحرب تقع أغلبها في خطوط التماس أو تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع ضخ المياه إلى المدينة كجزء من سياسية العقاب الجماعي.
أمطار رعدية على 14 ولاية