متى يكون اللهو مباحا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول: "متى يكون اللهو مباحا؟".
أرسنال يعلن تعاقده رسميًا مع كالافيوري ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سر خلاف والدها مع عادل إمام وفاتن حمامةوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ليس معنى أنني متدين أن أكون منفصلًا عن متاع الحياة، وليس معنى أنني أتمتع بمتع الحياة أن أنسى الصلاة والعبادة، صحيح، يجب أن يكون هناك توازن".
وتابع: "سيدنا الحسن البصري يقول: "كن في عبادتك لله كالطائر." الطائر له جناحان ورأس، والطائر لا يمكن أن يطير دون أحد هذه الثلاثة. قالوا، وما الجناحان ورأس؟ قال: "أما الجناح الأيمن فهو الأمل في الله، وأما الجناح الأيسر فهو الخوف من الله، وأما الرأس فهو حب الله." كل واحدة من الثلاثة يجب أن تكون موجودة في الطاعة، يعني إذا أردت الاستقامة مع الله وجعل عبادتك عبادة مستقيمة، يجب أن يكون لديك أمل، وخوف، وحب لله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة، يكون هناك توازن".
واستكمل: "صلاتك ساعة، اللهو ساعة، والصلاة أهم، يجب أن نوصل للناس، أن اللهو ليس حرامًا إلا إذا: جر إلى معصية: مثل ما هو متعارض مع كلام الله وأوامره، أو منع من ذكر الله: إذا منعك عن ذكر الله، أو عطل عن المهام: إذا عطل عن واجباتك العملية والدراسية".
واختتم: "تجنب هذه الأمور، ويكون اللهو مباحًا ونوعًا من المباحات التي أباحها الله، "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده"، الزينة هي ما زاد على الأصل. فمثلًا، عندما أقول لك زيني الغرفة، يجب أن تكون هناك غرفة موجودة ثم تزينيها، زين السيارة، يعني يجب أن تكون هناك سيارة موجودة ثم تزينيها، الزينة هي ما زاد على الأصل، وكل ما أباحه الله من الزينة التي أخرجها لعباده، باختصار شديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد الجندى الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية یجب أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار
البلاد – بيروت
انطلقت أمس (السبت) الانتخابات البلدية في جنوب البلاد، في مشهد يعكس التناقضات العميقة التي يعيشها لبنان، حيث ما لاتزال رائحة الحرب وأصوات القصف حاضرة في ذاكرة السكان، فقد جرت هذه الانتخابات وسط أنقاض الدمار الذي خلّفه الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، وفي ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، تتصدرها الدعوات المتصاعدة لنزع سلاح الحزب كشرط رئيسي لانطلاق عملية إعادة الإعمار.
المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024.
الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أن “المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله”.
وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن “استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي”. وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات.
رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن “تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن”. وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: “هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟”. ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية.
من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن “من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية”.
أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك “تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة”. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً.
الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي