الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مهنئةً مادورو بالفوز: انتصار لقيم العدالة وضربة قوية للإمبريالية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الجديد برس:
هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة به لولاية رئاسية ثالثة.
واعتبرت الجبهة الشعبية، في البيان، أن تجديد الثقة بالرئيس مادورو هو بمثابة “انتصار للقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وضربة قوية للإمبريالية الأمريكية وأذنابها ليس في فنزويلا فقط؛ بل في أمريكا الجنوبية”، مشيرةً إلى أن الإمبريالية لم تتوانى عن بذل كل جهد لتخريب هذه الانتخابات.
وذكرت الجبهة الشعبية أن بهذه النتيجة برهن الفينزويليين، بوعيهم وإرادتهم، رفضهم لكافة أشكال التدخلات الخارجية وتمسكه بخياراته الوطنية، والتفافه حول برنامج الرئيس مادورو، مؤكدةً أن اختيارهم للرئيس مادورو هو تأكيد على السير بذات النهج الذي سار عليه الزعيم الفنزويلي الأممي الراحل هوغو تشافيز.
كذلك، رأت الجبهة الشعبية أن هذا الفوز يشكل أيضاً انتصاراً لقضية فلسطين العادلة التي كانت دوماً في قلب اهتمامات الرئيس مادورو وحكومته، ولفتت إلى المواقف مادروو الشجاعة والمنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية في فنزويلا، الاثنين، فوز الرئيس نيوكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حاصداً نسبة 51.2% من أصوات المقترعين، وبذلك، يتولى مادورو المنصب لولاية ثالثة على التوالي في انتخابات بلغت نسبة التصويت فيها 59%.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية