*المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذر من تداعيات الحروب والنزاعات الداخلية على تهيئة البيئة لانتشار جرائم الاتجار بالبشر*

قال المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن العديد من البلدان العربية، وفي مناطق متفرقة من العالم، نشبت فيها حروب وصراعات، أدت إلى القضاء على الحدود الدنيا من مقومات الحياة الإنسانية، وفتحت المجال أمام انتشار الكثير من الجرائم، ولعل أكثرهم بشاعة هي جريمة الاتجار بالبشر.

ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز وفرض السلام والهدوء، والعمل على إنهاء الأزمات والصراعات الداخلية في العديد من دول العالم، وكذلك القضاء على الفقر الذي يعد أحد أهم مسببات ظهور وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.

وطالب المرصد، بضرورة تكاتف المنظمات الأممية، والآليات الحقوقية العالمية، من أجل إيجاد استراتيجية عالمية تسهم في الحد من والقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق تغليظ العقوبات، واتخاذ التدابير الاحترازية، واعتماد آلية تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن ثمّ توعية المجتمعات بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وإشراكهم في القضاء عليها.

كما شدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وضرورة تطوير وتحديث التشريعات الوطنية بما يمكن من المساهمة في القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أهمية إيجاد آلية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرصد العربي الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية جامعة الدول العربية المرصد العربی لحقوق الإنسان جریمة الاتجار بالبشر القضاء على

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • بحضور حاخامين إسرائيليين.. افتتاح معبد ومدرسة يهودية في سوريا!
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
  • المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري يبحثان تفعيل بروتوكول التعاون المشترك
  • الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • بعد تحقيقها أكثر من 5.8 مليون مشاهدة.. دور الحملات الرقمية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مرصد عراقي يطالب بإعادة تعريف مصطلحات سياسية مبهمة
  • ورشة عمل لتعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية
  • مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان