سوناطراك تُوقع إتفاقية مع شركة كندية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وقعت سوناطراك اليوم بمقر المديرية العامة للشركة، على مذكرة تفاهم واتفاقية السرية مع الشركة الكندية ستريم فلو إنداستريز ليميتد.
وحسب ببيان للشركة، سيسمح التوقيع على هذه المذكرة لكل من سوناطراك والشركة الكندية ستريم فلو إنداستريز ليميتد. بتأطير الأشغال المتعلقة بتقييم فرصة إنشاء شركة مختلطة تختص بتصنيع رؤوس الآبار.
وتعد شركة ستريم فلو إنداستريز ليميتد، شركة معترف بها عالميًا، وتتمتع بقدرات تقنية وتكنولوجية كبيرة. فضلاً عن خبرتها في تصنيع وصيانة وتسويق مكونات رؤوس الآبار، ورؤوس الإنتاج وملحقاتها. بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.
ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار استراتيجية سوناطراك الرامية إلى تعزيز التحكم في العمليات المتضمنة في مخططها التنموي. لاسيما من خلال إبرام شراكات ذات قيمة مضافة عالية. تهدف إلى تصنيع المعدات البترولية ذات التكنولوجيا العالية محليا. وتقديم الخدمات ذات الصلة، إلى جانب التكوين المتخصص ونقل المعارف والخبرة والتكنولوجيا.
وحضر توقيع الإتفاقية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي. والرئيس المدير العام لشركة ستريم فلو إنداستريز ليميتد مارك ماكنيل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدارالبيضاء.. موجة انتقادات تلاحق شركة عائلية محظوظة حصلت على جميع صفقات الكورنيش
زنقة20ا متابعة
كشفت معطيات متداولة عن منح صفقات تهيئة ثلاث كورنيشات كبرى بجهة الدار البيضاء-سطات، لفائدة شركة واحدة، وُصفت بأنها “عائلية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، بقيمة مالية إجمالية ناهزت 31.3 مليار سنتيم.
ويتعلق الأمر بصفقات تهيئة كورنيش المحمدية (20 مليار سنتيم)، وكورنيش عين السبع (7 مليار سنتيم)، وكورنيش دار بوعزة (4.3 مليار سنتيم).
المثير في الموضوع أن الشركة نفسها سبق وأن تولت أيضاً صفقة تهيئة غابة بوسكورة، التي أثارت انتقادات واسعة بسبب الحالة المتدهورة التي آلت إليها، رغم الكلفة المرتفعة التي بلغت 11 مليار سنتيم.
ويواجه كورنيش المحمدية بدوره موجة من الجدل، بعد تساؤلات أثيرت حول مدى تطابق الأشغال المنجزة مع المبلغ المرصود، إذ نُشرت في هذا السياق تقارير تشكك في جدوى صرف 20 مليار سنتيم على المشروع.
أما كورنيش عين السبع، فقد تحول بدوره إلى محط انتقاد علني، بعدما اضطر كل من والي جهة الدار البيضاء-سطات، رفقة عمدة المدينة، إلى الوقوف على واقع الأشغال التي وُصفت بـ”المحبطة”، بالنظر إلى ميزانية المشروع التي بلغت 7 ملايير سنتيم.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات كبرى حول مساطر إسناد الصفقات العمومية، ودور شركة “الدار البيضاء للتهيئة”، المكلفة منذ سنة 2014 بالإشراف على هذا النوع من المشاريع. كما تُسلط الضوء على غياب المحاسبة السياسية من طرف المنتخبين المفترض فيهم الدفاع عن مصالح ساكنة الجهة، والسهر على شفافية وتتبع الأوراش الكبرى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس