بـ نسبة 16%.. انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجل العجز في ميزان مصر التجاري غير النفطي تراجعا لافتا خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ ما قيمته 15.9 مليار دولار، جاء ذلك نتيجة لما شهدته الصادرات المصرية من ارتفاع بالإضافة إلى تراجع في حجم الواردات، مما انعكس بالإيجاب على نسبة التراجع التي وصل إليها العجز في الميزان التجاري والتي وصلت إلى 16% حجم تراجع.
فيما سجل حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي من نفس الفترة خلال العام المنصرم في 2023 ما يعادل 18.917 مليار دولار وفقاً لوثيقة حكومية اضطلعت عليها الأسبوع.
عوامل رئيسية أدت إلى تراجع العجز في الميزان التجاري
-أظهرت الوثيقة زيادة في حجم الصادرات السلعية بداي من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2024، بما بلغت نسبته 9.8%، وبما بلغت قيمته 19.641 مليار دولار.
-كما ذكرت الوثيقة وجودتراجع في حجم الواردات بما بلغت نسبته 3.3%، وبما بلغت قيمته 35.565 مليار دولار، انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
عزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى "انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري".
تتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي صادرات مصر بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.
في المقابل، أوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.
المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري لـ 2.68 مليار دولار في أبريل 2024
بنسبة 23.2%.. تراجع عجز الميزان التجاري السلعي لـ مصر خلال مارس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية النفط سعر النفط الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المیزان التجاری ملیار دولار العجز فی
إقرأ أيضاً:
221 مليون ريال أرباح «أعمال» في النصف الأول
محمد بن فيصل: النتائج تعكس قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار مدعومة بنموذج أعمال متنوع
راشد المنصوري: النتائج تعزز ثقتنا في التوجه الإستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل
أعلنت شركة أعمال القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو ،2025 حيث بلغ صافي الربح 221.3 مليون ريال مقارنةً مع 188.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.5 % ليبلغ 0.035 ريال مقارنةً مع 0.030 ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
وذكرت الشركة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 1,070.1 مليون ريال مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2024، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال مقارنةً مع 261.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024.
وأشار البيان إلى أن صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 6.2 مليون ريال ليبلغ 13.8 مليون ريال مقارنةً مع 19.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، ووصلت نسبة الاقتراض إلى 2.93% (مقابل 0.69% خلال النصف الأول من 2024).
كفاءة القيادة
وتعليقا على النتائج المالية قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: «يُمثل أداء أعمال في النصف الأول من العام دليلاً واضحًا على التوجه الاستراتيجي للمجموعة وكفاءة القيادة في جميع الشركات التابعة بكافة القطاعات. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار، مدعومةً بنموذج أعمال متنوع، وتنفيذ منضبط، وتركيز واضح على النمو طويل المدى.
وأضاف: «مع وجود محفظة متنامية من المشاريع، بما في ذلك طلبات قيد التنفيذ بقيمة 3 مليارات ريال، وخطط للتوسع إقليمياً مثل إنشاء شركتنا الجديدة لخدمات البنى التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع أعمال بمكانة متميزة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواصلة تحقيق نتائج قوية لجميع أصحاب المصلحة».
نموذج أعمال متنوع
ومن جانبه، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تعكس نتائج أعمال للنصف الأول من العام قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي يواصل فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات بجميع الأسواق، ليس فقط في قطر، بل في المنطقة ككل».
واوضح المنصوري: «في جميع قطاعاتنا والشركات التابعة، لا يزال تركيزنا منصبّاً على تسريع النمو وتحسين الأداء التشغيلي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي، واصلنا تحقيق هذه الاستراتيجية طوال النصف الأول من 2025، مسجلين نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح. كما استمرّ القطاع في المشاركة بشكلٍ وثيق في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية، مدعوماً بتوقيع عقدٍ إضافي بقيمة مليار ريال مع كهرماء، ليصل إجمالي الطلبات إلى 3 مليارات ريال. كما أُعلن عن التأسيس المخطط لشركة جديدة متخصصة في حلول البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، مما يُتيح لشركة أعمال تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الديناميكية بشكل كبير، مع تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للنمو».
أعمال العقارية
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إلى «أعمال العقارية» التي واصلت مساهمتها الإيجابية في نمو أعمالها، حيث حافظت على معدلات إشغال عالية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إيجار جديدة في سيتي سنتر، مستفيدةً من المبادرات الأخيرة لزيادة المساحة القابلة للتأجير، وتوفير عروض أكثر جاذبية للمتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء. ويبشر شراء برج جولدن تاور تعزيز محفظة أعمال العقارية الرائدة من الأصول الرئيسية المخصصة للإيجار، مما يعزز حضورها في أكثر المواقع المرغوبة في قطر، ويزيد من جاذبيتها للمستأجرين ذوي القيمة العالية.
تفاؤل بالمستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، قال المنصوري: «لدينا ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. ونحن على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على مساهمينا وجميع الجهات المعنية على حد سواء».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة