مجلس الخدمة: المصادقة على تعيين وجبة جديدة من المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، المصادقة على تعيين وجبة جديدة من المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل.
وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المجلس وبجلسته الطارئة رقم ( 22 ) المنعقدة في 2024/7/30 قرر المصادقة على تعيين أكثر من (850) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".
واشار الى أن "التعيينات موزعة على الاختصاصات (معاون مصحح، معاون مترجم ،معاون اختصاص نظم معلومات، معاون مهندس، مدرس رابع، معاون مهندس تقني، معاون مهندس زراعي، دبلوم فني، معاون مختبر متدرب (تحليلات مرضية) ، كاتب مكتبات ، ممرض فني ، معلم جامعي رابع)"، مؤكداً "حرص المجلس على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية