269 مليون درهم صافي أرباح الياه سات خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، أمس، تسجيل صافي أرباح نصف سنوية بقيمة 269 مليون درهم، بارتفاع يصل إلى 62% مقارنة بالعام الماضي 2023.
وسجّلت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بـ 25% لتصل إلى 566 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات 734 مليون درهم مدعومة بنمو إيرادات قطاعي البنية التحتية والحلول المدارة.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: استمرت الياه سات في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يؤكد مضيّنا قدماً في تنمية أعمالنا الأساسية وتجاوز التحديات التي يشهدها قطاع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية.
وسجّل قطاع الحلول المدارة، الذي يعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً في إيراداته بنسبة 19%، محافظاً بذلك على هوامش ربحية تجاوزت 60%.
واستمر نمو إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة دولة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1% على أساس سنوي.
وأوضح الهاشمي أن الشركة حققت المزيد من التقدّم نحو وضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المُدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي مع حكومة دولة الإمارات، كما أبرمت مع إيرباص في الربع الثاني من هذا العام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5، في حين واصلت العمل على استكمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي من الجيل الجديد “الثريا 4” والمقرر في الربع الأخير من هذا العام، والذي سيسهم في تعزيز قدرات وخدمات “الثريا” لسنوات عديدة مقبلة.
وأبدى الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات تطلعه إلى إتمام عملية الاندماج مع شركة “بيانات” خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على خطط التكامل الناجح بين الشركتين، موضحا أن هذا الاندماج سيضع الشركة الجديدة Space42 في مكانة رائدة ضمن قطاع تكنولوجيا الفضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعزز حضورها العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون طالب في الإمارات بحلول 2029 بحسب “ألبن كابيتال”
من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 246 ألف طالب، ليصل إلى 2.4 مليون طالب بحلول عام 2029، مقارنة بـ 2.1 مليون في عام 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 % خلال الفترة المتوقعة. ويُعزى هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلى جانب ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، مدفوعةً بزيادة عدد السكان ممن هم في سن الدراسة والمبادرات الحكومية المتواصلة لتعزيز التعليم العالي، وذلك بحسب تقرير “ألبن كابيتال”.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في دولة الإمارات في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي من 256,810 طالباً في عام 2024 إلى 286,907 طلاب في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%. كما يُتوقّع أن تنمو معدلات الالتحاق في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بنفس المعدل السنوي البالغ 2.2% خلال الفترة نفسها، لتصل معدلات الالتحاق الإجمالية إلى 107.6% و103.1% على التوالي بحلول عام 2029. أما على مستوى التعليم العالي، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب المسجّلين إلى 402,778 طالباً بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 %، فيما ستصل نسبة الالتحاق الإجمالية إلى 62.0 %.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لطلاب مرحلة التعليم المدرسي (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%، ليزداد من 1.8 مليون طالب في عام 2024 إلى 2.0 مليون طالب بحلول عام 2029. كما يُتوقع أن تسجل معدلات الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.4% و2.2% على التوالي خلال الفترة بين عامي 2024 و2029.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في قطاع التعليم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر منظومة تعليمية متقدمة تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وتوقعت شركة «ألبن كابيتال» في أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يرتفع عدد الطلاب في المنطقة بمقدار 1.5 مليون ليصل إلى 15.5 مليون طالب بحلول عام 2029. وبحسب التقرير، يُتوقع أن يشهد قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثانوي في منطقة الخليج نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، ليصل إلى 12.9 مليون طالب.
وأطلقت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دولة الإمارات، أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن توقعات مستقبلية للقطاع، وتحليلاً معمقاً لأبرز التوجهات والعوامل المحفزة للنمو، إلى جانب التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من شركات التعليم البارزة في المنطقة من خلال تقديم لمحات تفصيلية عنها.
تم إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية تلاها جلسة حوارية، شارك فيه نخبة من أبرز قادة قطاع التعليم في المنطقة، من بينهم: آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تعليم”، ودينيش كوثاري، رئيس مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة في دبي، وإبراهيم التركي، الرئيس التنفيذي لشركة “القابضة للتطوير المتكامل للتعليم والتدريب”، وأمجد العمري، المدير الأول في “ألبن كابيتال”. فيما تولّى حميد نور محمد، المدير التنفيذي للشركة، إدارة الجلسة.
وبهذه المناسبة، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة “ألبن كابيتال”: “يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحوّلاً متسارعاً، ويواصل الطلب على التعليم الخاص نموّه، مدعوماً بالتوسّع الاقتصادي المستدام، ونمو التعداد السكاني.
وقال حميد نور محمد، المدير التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة: “يوفّر قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق نمو واعدة، حيث لا يزال اهتمام المستثمرين مرتفعاً، مدفوعاً بالأسس الاقتصادية القوية والطلب المستدام طويل الأمد. ويسهم ذلك في خلق فرص كبيرة لمزودي الخدمات التعليمية الإقليميين والدوليين لتأسيس حضورهم أو توسيع نطاق أعمالهم ضمن سوق يشهد نمواً متسارعاً.